بررسیهای اقتصاد۸ نشان میدهد اتکای بودجه عمومی به درآمدهای مالیاتی در سالهای اخیر افزایش یافته و این روند در لوایح و سیاستهای اجرایی نیز پررنگتر شده است. دولت تلاش میکند با گسترش پایههای مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی، بخشی از شکاف منابع و مصارف را جبران کند.
دادههای رسمی حاکی از آن است که سهم مالیات در تأمین منابع بودجه نسبت به سالهای گذشته رشد داشته، اما این افزایش در عمل فشار بیشتری را بر بخشهای شفاف اقتصاد وارد کرده است؛ بنگاههایی که پیشتر نیز تحت تأثیر تورم و رکود با کاهش حاشیه سود مواجه بودهاند.
تحلیل اقتصاد۸ نشان میدهد در استانهایی مانند خراسان رضوی، که بخش قابل توجهی از اقتصاد آن متکی بر خدمات، اصناف و بنگاههای کوچک و متوسط است، سیاستهای مالیاتی میتواند اثر دوگانه داشته باشد. از یک سو افزایش شفافیت مالی به نظم اقتصادی کمک میکند و از سوی دیگر، فشار نقدینگی را تشدید میکند.
فعالان اقتصادی معتقدند چالش اصلی، نه اصل مالیاتستانی، بلکه نحوه اجرا و زمانبندی آن است. در شرایطی که تقاضای مؤثر در بازار کاهش یافته، افزایش بار مالیاتی میتواند به کاهش سرمایهگذاری و حتی تعطیلی برخی واحدها منجر شود.
اقتصاد۸ بر این باور است که موفقیت سیاستهای مالیاتی در جبران کسری بودجه، منوط به تفکیک دقیق فعالیتهای مولد از فعالیتهای غیرمولد و سوداگری است. در غیر این صورت، فشار مالیاتی میتواند به تضعیف پایه تولید و اشتغال در استانها منجر شود.
