علیرضا منصورزاده: امنیت شغلی و ثبات معیشتی اعضای صنف باید پیش از انتظار برای نقشآفرینی مؤثر آنان در مسائل اجتماعی و فرهنگی تقویت شود.
از یک مطالبه صنفی تا یک بحث درباره حکمرانی
آنچه در مکاتبات اخیر اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران مشهد با اتاق اصناف برجسته شده، صرفاً فهرستی از مشکلات یک صنف نیست. این مکاتبات تلاش دارد رابطهای میان اقتصاد حرفهای، امنیت شغلی، کارآمدی مدیریت صنفی و مسئولیت اجتماعی برقرار کند؛ رابطهای که اگر درست فهمیده شود، میتواند بخشی از چالشهای امروز سیاستگذاری در حوزه اصناف را نیز نمایان کند.
رئیس این اتحادیه در یادداشت اخیر خود با اشاره به مسائل اجتماعی و فرهنگی، از جمله موضوع حجاب، تأکید کرده است که پرداختن به این مسائل نباید تنها در سطح رفتارهای ظاهری متوقف بماند و برای رسیدن به نتیجه پایدار، باید بخشی از عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر رفتار افراد نیز مورد توجه قرار گیرد.
منصورزاده در عین حال تصریح کرده که اهمیت حجاب و ارزشهای اخلاقی را از دغدغههای اصلی خود میداند و طرح مسائل اقتصادی را نه در تقابل با مطالبات فرهنگی، بلکه در راستای فراهم کردن زمینه تحقق مؤثرتر آنها مطرح کرده است.
استدلال اتحادیه چیست؟
منطق مطرحشده در این یادداشت بر یک زنجیره مشخص استوار است: فشار اقتصادی، کاهش ثبات شغلی و افزایش دغدغه تأمین معاش میتواند توان و ظرفیت افراد برای مشارکت در سایر حوزههای اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد.
بر همین اساس، اتحادیه معتقد است اگر قرار است اعضای صنف در اجرای قوانین و هنجارهای اجتماعی نقش فعال و مؤثری داشته باشند، نخست باید بستر اقتصادی فعالیت حرفهای آنان از ثبات و امنیت بیشتری برخوردار شود.
از این منظر، حمایت از معیشت صنفی صرفاً یک مطالبه اقتصادی نیست؛ بلکه میتواند بخشی از سیاست اجتماعی تلقی شود.
نامه نخست؛ فهرستی از چالشهای فعالیت حرفهای
این دیدگاه در ادامه نامهای است که اتحادیه صنف عکاسان، فیلمبرداران و تولیدکنندگان عکس مشهد در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ خطاب به رئیس اتاق اصناف مشهد و اعضای هیئترئیسه ارسال کرده بود.
اتحادیه در آن نامه، ضمن تأکید بر مسئولیت اجتماعی خود و حمایت از رعایت هنجارهای اجتماعی، مجموعهای از مشکلات اقتصادی و صنفی اعضای خود را مطرح کرده و خواستار ورود اتاق اصناف و سایر مراجع ذیصلاح شده بود.
در این نامه، اتحادیه از آنچه فعالیت افراد فاقد پروانه کسب، تداخل صنفی و ممانعت از فعالیت واحدهای دارای مجوز عنوان کرده، ابراز نگرانی کرده است.
۹ مطالبه برای بازگرداندن فعالیتها به چارچوب صنفی
بر اساس متن نامه، مهمترین موارد مورد اعتراض اتحادیه شامل فعالیت افراد فاقد پروانه کسب در فضای مجازی و جذب مشتری از طریق پلتفرمهایی مانند دیوار و شبکههای اجتماعی، انجام برخی خدمات عکس پرسنلی در دفاتر پلیس +۱۰ و پیشخوان دولت، فعالیت افراد غیرمجاز در مراکز درمانی و کلینیکهای زیبایی و همچنین ارائه خدمات عکاسی پرسنلی در برخی مدارس، مهدکودکها و دانشگاههاست.
اتحادیه همچنین نسبت به استفاده از افراد فاقد مجوز در مجالس، نمایشگاهها و همایشها، فعالیت بدون مجوز در برخی هتلها و حریم حرم رضوی، دخالت برخی مدیران تالارها و تشریفات در معرفی آتلیه یا فیلمبردار، و آنچه دریافت پورسانت از سوی برخی گروههای موسیقی برای معرفی مشتری به افراد فاقد مجوز عنوان کرده، اعتراض کرده است.
موضوع ساماندهی فعالیتهای مرتبط با ریزپرندهها نیز از دیگر موارد مطرحشده در نامه بوده است. اتحادیه معتقد است هنگامی که برای فعالیتهای حرفهای مجوز و فرآیند ساماندهی تعریف میشود اما با فعالیتهای خارج از این چارچوب برخورد مؤثر صورت نمیگیرد، اعتبار سازوکار مجوزدهی نیز در معرض آسیب قرار میگیرد.
این موارد، ادعاها و مطالبات مطرحشده از سوی اتحادیه هستند و بررسی صحت هر یک از آنها نیازمند اظهارنظر مراجع ذیربط و دستگاههای مسئول است.
مسئله فقط درآمد عکاسان نیست
اهمیت این مکاتبات را میتوان در نقطهای فراتر از کاهش درآمد یک گروه صنفی جستوجو کرد.
وقتی یک واحد اقتصادی برای فعالیت قانونی، دریافت مجوز و رعایت مقررات هزینه میکند اما رقیبی خارج از همان چارچوب با هزینه کمتر وارد بازار میشود، مسئله تنها از دست رفتن بخشی از درآمد نیست؛ اعتماد به نظام مجوزدهی و انگیزه برای ماندن در اقتصاد رسمی نیز میتواند تحت تأثیر قرار گیرد.
به همین دلیل، مطالبه اتحادیه برای برخورد با فعالیتهای فاقد مجوز، از منظر اقتصاد صنفی به موضوعاتی مانند رقابت سالم، هزینههای فعالیت رسمی، امنیت سرمایهگذاری و بقای کسبوکارهای قانونی نیز ارتباط پیدا میکند.
انتقاد از تصمیمگیری بدون مشارکت اصناف
یکی از بخشهای قابل توجه یادداشت اخیر منصورزاده، انتقاد از وضع قوانین و تصمیماتی است که به گفته او بدون استفاده کافی از نظر کارشناسی اصناف اتخاذ میشوند.
وی بخش قابل توجهی از مشکلات معیشتی را ناشی از قوانین غیرکارشناسی، تصمیمگیری بدون مشورت با اصناف و ضعف تخصص در برخی سطوح مدیریتی دانسته و بر ضرورت تخصصگرایی و مشورتمحوری در فرآیند قانونگذاری و مدیریت تأکید کرده است.
این بخش از مطالبه اتحادیه، موضوع را از «رسیدگی به تخلفات صنفی» به سطح دیگری میبرد؛ یعنی چگونگی تنظیم رابطه میان سیاستگذار، نهاد صنفی و فعال اقتصادی.
در یک اقتصاد صنفی، تصمیمی که بدون شناخت دقیق از سازوکار بازار، هزینههای واقعی فعالیت و شرایط فعالان آن حرفه اتخاذ شود، ممکن است در مرحله اجرا با پیامدهایی متفاوت از هدف اولیه خود مواجه شود.
یک مطالبه با دو ضلع اقتصادی و اجتماعی
در مجموع، موضعگیری اخیر اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران مشهد را میتوان در دو ضلع مشاهده کرد.
ضلع نخست، اقتصادی و صنفی است: حفظ حقوق واحدهای دارای پروانه، مقابله با فعالیتهای خارج از چارچوب، ایجاد امنیت شغلی و مشارکت دادن صنف در تصمیمگیریها.
ضلع دوم، اجتماعی و فرهنگی است: تأکید اتحادیه بر رعایت هنجارهای اجتماعی و ایفای نقش فعالتر اعضای صنف در این حوزه.
پیام اصلی منصورزاده این است که این دو ضلع را نباید از یکدیگر جدا دید؛ از نگاه او، هرچه پایه اقتصادی و شغلی صنف باثباتتر باشد، ظرفیت آن برای ایفای نقش اجتماعی نیز افزایش خواهد یافت.
اکنون توپ در زمین اتاق اصناف است
مکاتبات اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران مشهد در نهایت یک مطالبه مشخص را متوجه اتاق اصناف و دیگر مراجع مسئول میکند: رسیدگی عملی به مشکلاتی که اتحادیه آنها را عامل تضعیف فعالیت قانونی اعضای خود میداند.
پرسش مهم اکنون این است که اتاق اصناف مشهد و دستگاههای مرتبط درباره این موارد چه پاسخی دارند و برای تفکیک فعالیت قانونی از فعالیت فاقد مجوز چه اقداماتی انجام خواهد شد.
از سوی دیگر، اگر قرار باشد اصناف در کنار وظایف اقتصادی خود در حوزههای اجتماعی و فرهنگی نیز نقشآفرینی کنند، میزان حمایت ساختاری از آنها و سهم واقعیشان در فرآیند تصمیمگیری نیز به همان اندازه اهمیت خواهد داشت.
در نهایت، مسئله مطرحشده از سوی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران مشهد را میتوان در یک پرسش خلاصه کرد:
آیا برای ساختن یک مطالبه فرهنگی پایدار، ابتدا نباید اقتصاد و امنیت شغلی کسانی را که قرار است این مطالبه را نمایندگی و اجرا کنند، تقویت کرد؟
متن کامل یادداشت اخیر منصورزاده این است:
موضوع: تبیین رویکرد استراتژیک در مطالبهگری اجتماعی و فرهنگی
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر مخملی ریاست اتاق اصناف
و اعضای محترم هیئت رئیسه
با سلام و تحیات؛
در بررسی چالشهای اجتماعی معاصر، از جمله مسئله حجاب و مسائل فرهنگی، ضروری است که از نگاه تکبعدی پرهیز کنیم. اگرچه چارچوبهای قانونی و فرهنگی همواره تعیین شدهاند، اما تحلیلهای دقیق نشان میدهد که پویایی فرهنگی جامعه، تحت تأثیر مستقیم ثبات ساختاری و اقتصادی قرار دارد.
یکی از ریشههای اصلی نوسانات رفتاری در جامعه، فشار ناشی از بیثباتی معیشتی و چالشهای درآمدی است. زمانی که تمرکز اصلی نیروی کار و اعضای صنف بر تأمین نیازهای اولیه و بقای اقتصادی معطوف میگردد، ظرفیت ذهنی و روانی برای توجه به الزامات فرهنگی و پایبندی به سنتهای رفتاری کاهش مییابد. به بیانی دیگر، بیثباتی اقتصادی میتواند بستری برای بیثباتی فرهنگی فراهم آورد.
بنابراین، استراتژی هوشمندانه برای مطالبهگری در حوزه فرهنگ، نباید صرفاً بر اصلاحات ظاهری تمرکز کند، بلکه باید با تمرکز بر رفع مشکلات معیشتی اعضای صنف آغاز شود. با اصلاح ساختارهای درآمدی، ایجاد امنیت شغلی و رفع چالشهای اقتصادی، ما در واقع در حال ایجاد ثبات روانی در جامعه هستیم. تنها زمانی که اعضای صنف از نظر معیشتی احساس امنیت کنند، میتوان از آنها انتظار داشت که با اقتدار و آرامش، در مسیر حفظ ارزشهای فرهنگی و اجتماعی گام بردارند. لذا، مطالبهگری در حوزه معیشت، پیشنیازی برای مطالبهگری موفق در حوزه فرهنگ است.
مهمترین نکته:
خواهشمندم این دیدگاه به اشتباه برداشت نشود؛ مسئله حجاب و ارزشهای اخلاقی همواره در اولویت اول دغدغههای بنده بوده است. اما برای دستیابی به نتایج ملموس در رفع مسائل اجتماعی، باید ریشهها را هدف قرار دهیم. بخش بزرگی از مشکلات معیشتی، ناشی از قوانین غیرکارشناسی، تصمیمات بدون مشورت با اصناف و یا عدم بهرهگیری از تخصص کافی در ردههای مدیریتی است.
پیشنهاد میگردد با تمرکز بر تخصصگرایی در مدیریت و مشورتمحور بودن در تدوین قوانین ، ابتدا زیربنای اقتصادی صنف را تقویت کنیم تا بستر مناسبی برای تحقق مطالبههای فرهنگی فراهم آید.
با احترام./علیرضا منصورزاده/
