مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با تفکیک گرانی از گرانفروشی، از رشد ۴۷۴ درصدی محکومیتهای اعلامشده در حوزه کالاهای اساسی، افزایش ۱۰۱ درصدی پروندههای گشتهای سیار و افزایش تعطیلی واحدهای صنفی متخلف خبر داد.
افزایش پروندههای کالاهای اساسی و تشدید برخورد با تخلفات بازار
به گزارش خبرنگار اقتصاد۸، سید مرتضی مدنی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی، در نشست خبری به مناسبت سالروز تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی، با اشاره به مأموریتهای این سازمان اظهار کرد: تعزیرات حکومتی با هدف رسیدگی تخصصی به تخلفات اقتصادی و صنفی و حمایت از حقوق مردم تشکیل شده و در طول سالهای فعالیت، حوزه مأموریتهای آن به بخشهای مختلف اقتصادی، بهداشتی، درمانی، دارویی، قاچاق کالا و ارز و سایر حوزههای مرتبط با زندگی مردم گسترش یافته است.
وی با قدردانی از نقش خبرنگاران در اطلاعرسانی و پیگیری مطالبات عمومی افزود: آگاهی مردم از حقوق قانونی و مسئولیت دستگاههای اجرایی، یکی از عوامل مؤثر در پیشگیری از تخلفات است و شهروندان باید بتوانند شکایات و مطالبات خود را از مسیرهای قانونی پیگیری کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در تشریح عملکرد هفتماهه این مجموعه اعلام کرد: تعداد پروندههای ورودی در حوزه کالاهای اساسی از سههزار و ۹۱۵ پرونده در هفتماهه سال گذشته به پنجهزار و ۶۶۳ پرونده در مدت مشابه امسال رسیده که نشاندهنده افزایش ۴۵ درصدی است.
به گفته مدنی، میزان محکومیتهای صادرشده در این حوزه نیز از حدود ۲۲۵ میلیارد تومان در هفتماهه سال گذشته به حدود یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در هفتماهه امسال افزایش یافته است. وی رشد این محکومیتها را ۴۷۴ درصد اعلام کرد.
وی افزود: از مجموع پنجهزار و ۶۶۳ پرونده ورودی کالاهای اساسی در سال جاری، حدود پنجهزار و ۶۰۰ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.
تفکیک وظایف نظارتی؛ تعزیرات مرجع رسیدگی به تخلف است
مدنی با تشریح مسئولیت دستگاههای متولی بازار گفت: تعزیرات حکومتی مرجع تخصصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی و صنفی در حوزههایی مانند کالا و خدمات، بهداشت و درمان، دارو و غذا، قاچاق کالا و ارز، تخلفات بخش دولتی، دامپزشکی، حملونقل، آرد و نان و فرآوردههای سوختی است.
وی تأکید کرد نظارت و بازرسی اولیه بازار بر عهده دستگاههای متولی است و تعزیرات حکومتی پس از ارجاع پرونده، به تخلفات رسیدگی میکند.
بر اساس توضیحات مدیرکل تعزیرات حکومتی استان:
-
نظارت بر تولید محصولات کشاورزی و دامی بر عهده جهاد کشاورزی است.
-
نظارت بر سطح عرضه و توزیع این محصولات بر عهده اتاق اصناف قرار دارد.
-
دانشگاه علوم پزشکی مسئول نظارت بر حوزه بهداشت، درمان، دارو و غذاست.
-
اداره کل دامپزشکی مسئول نظارت و بازرسی در حوزه دامپزشکی است.
-
شرکت نفت مسئول نظارت بر فرآوردههای نفتی است.
-
شهرداریها مسئولیت حملونقل درونشهری را بر عهده دارند.
-
اداره کل راهداری و حملونقل جادهای مسئول نظارت بر حملونقل برونشهری است.
مدنی خاطرنشان کرد: شهروندان باید مطالبات خود را از دستگاههای مسئول پیگیری کنند و در صورت مشاهده تخلف، موضوع را برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع دهند.
قرارگاه نظارت مؤثر بر بازار؛ از تولید تا عرضه
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به تشکیل قرارگاه نظارت مؤثر بر بازار در استان گفت: این قرارگاه با دستور استاندار و با هدف پاسخگویی به مطالبات مردم و افزایش هماهنگی میان دستگاههای نظارتی از اردیبهشتماه امسال فعالیت خود را آغاز کرده است.
به گفته وی، در این قرارگاه علاوه بر دستگاههای اجرایی و نظارتی، از ظرفیت تشکلهای مردمی و بسیج نیز استفاده شده و نظارت بر سه حلقه تولید، توزیع و عرضه کالا در دستور کار قرار گرفته است.
مدنی با اشاره به اینکه تجربه خراسان رضوی در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، افزود: در ادامه، مصوبهای در سطح کشور برای تشکیل قرارگاه نظارت مؤثر بر بازار در استانها به ریاست استانداران و دبیری تعزیرات حکومتی به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه جلسات این قرارگاه بهصورت هفتگی برگزار میشود، تصریح کرد: دستگاههای مسئول باید درباره اقدامات خود پاسخگو باشند و در صورت کوتاهی در انجام وظایف، موضوع از طریق مراجع نظارتی و قضایی پیگیری خواهد شد.
افزایش قیمت با گرانفروشی یکسان نیست
مدنی با اشاره به افزایش قیمت کالاها و خدمات در ماههای اخیر گفت: افزایش نرخ ارز، هزینه واردات مواد اولیه، محدودیتهای تجاری ناشی از تحریمها و افزایش هزینههای دستمزد و تولید از عوامل اثرگذار بر قیمت تمامشده کالاها هستند؛ بنابراین نمیتوان هر افزایش قیمتی را بهتنهایی تخلف تلقی کرد.
وی در عین حال تأکید کرد این عوامل اقتصادی نمیتوانند توجیهی برای گرانفروشی و تخلفات اقتصادی باشند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با انتقاد از ضعف نظارت بر ضوابط قیمتگذاری برخی واحدهای تولیدی اظهار کرد: سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان باید نظارت دقیقتری بر قیمتگذاری محصولات داشته باشد و آنالیز قیمت تمامشده واحدهای تولیدی را بررسی کند.
وی افزود: واحدهای تولیدی باید ضوابط قیمتگذاری محصولات خود را در سامانه مربوط بارگذاری کنند تا امکان بررسی و تطبیق قیمتهای اعلامشده با دستورالعملهای قانونی فراهم شود. در صورت احراز تخلف، پرونده تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد.
مدنی همچنین درباره تخفیفهای غیرواقعی در فروشگاههای بزرگ گفت: در برخی موارد میان قیمت درجشده از سوی تولیدکننده و قیمت عرضه محصول در فروشگاه تفاوت وجود دارد و تخفیفهایی با درصدهای بالا اعلام میشود که باید بهصورت جدی بررسی شود.
وی درباره وضعیت تولیدکنندگان استان نیز اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد میانگین قیمت برخی محصولات تولیدی خراسان رضوی، از جمله لبنیات، کنسروجات، خشکبار و حبوبات بستهبندیشده، از میانگین کشوری پایینتر است.
به گفته وی، بسیاری از تولیدکنندگان استان در شرایط دشوار اقتصادی و حتی دوران جنگ نیز همکاری مناسبی در تأمین و عرضه کالا داشتهاند.
خروج گوشت از استان و ضرورت مدیریت زنجیره تأمین
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به افزایش قیمت گوشت قرمز در استان گفت: با وجود اینکه خراسان رضوی از قطبهای تولید دام و گوشت کشور محسوب میشود، بررسیها از افزایش میزان خروج گوشت از استان حکایت دارد و این مسئله به مدیریت جدیتر دستگاههای متولی نیازمند است.
وی درباره بازار مرغ و تخممرغ نیز اظهار کرد: کاهش قیمت این محصولات در مقاطعی موجب زیان مرغداران شده است؛ موضوعی که میتواند در ماههای آینده بر میزان جوجهریزی و تأمین بازار اثر بگذارد.
مدنی تأکید کرد: حمایت از تولیدکنندگان و مدیریت بازار باید بهصورت همزمان دنبال شود.
وی همچنین نظارت بر نهادههای دامی، آرد، کود شیمیایی و فعالیت واسطهها و دلالان را از موضوعات مهم نظارتی دانست و گفت این مسائل در جلسات قرارگاه نظارت بر بازار مطرح شده و دستگاههای مسئول موظف به ارائه گزارش اقدامات خود هستند.
بررسی پروندههای ارزی و برخورد با تخلفات حوزه درمان
مدنی در بخش دیگری از سخنان خود به پروندههای مرتبط با تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: در استان حدود یکهزار تا یکهزار و ۲۰۰ شخص حقیقی و حقوقی در زمینه بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات در دست بررسی هستند.
وی افزود: برای تعدادی از این اشخاص پرونده تشکیل شده و سایر موارد نیز در حال پیگیری است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی همچنین از پیگیری پروندههای مربوط به دریافت ارز برای واردات کالا و انجام ندادن تعهدات مربوط خبر داد.
وی درباره تخلفات حوزه پزشکی و درمان اظهار کرد: پروندههایی در زمینه دریافت زیرمیزی، تخلفات برخی پزشکان و داروخانهها تشکیل شده و برای تعدادی از آنها رأی صادر شده است. در برخی موارد نیز حکم تعطیلی و پلمب مراکز متخلف صادر شده یا در دست پیگیری است.
مدنی با تأکید بر ضرورت تفکیک تخلفات افراد از عملکرد کلی جامعه پزشکی گفت: بخش عمده جامعه پزشکی کشور با سلامت و تعهد به مردم خدمت میکنند، اما با افرادی که از موقعیت خود سوءاستفاده میکنند، باید برخورد قانونی شود.
وی درباره تخلفات مرتبط با بیمههای درمانی نیز تصریح کرد: مراکز پزشکی و درمانی طرف قرارداد بیمه تکمیلی موظفاند خدمات بیمهای را مطابق قرارداد اعمال کنند و نباید بیمار را برای دریافت هزینه از بیمه، ملزم به پرداخت کامل وجه و دریافت فاکتور کنند.
به گفته وی، پذیرش بیمههای پایه نیز از تکالیف قانونی مراکز مشمول است و موارد تخلف در این زمینه باید از سوی مردم و رسانهها اطلاعرسانی و پیگیری شود.
اعلام ضوابط خروج ارز، طلا و زعفران از کشور
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به افزایش برخی پروندههای مرتبط با خروج غیرقانونی ارز، طلا و زعفران از کشور، ضوابط اعلامشده در این زمینه را تشریح کرد.
بر اساس توضیحات وی، خروج ارز از مسیر هوایی تا سقف پنجهزار دلار یا معادل آن و از مسیر زمینی و ریلی تا سقف دو هزار یورو یا معادل آن مجاز است.
مدنی همچنین سقف خروج طلا با رعایت ضوابط زیورآلات شخصی را ۱۵۰ گرم و سقف خروج زعفران را ۱۰۰ گرم اعلام کرد و گفت موارد بیش از حدود تعیینشده میتواند مشمول تشکیل پرونده قاچاق شود.
وی با تأکید بر اهمیت آگاهی مسافران از مقررات افزود: بخشی از پروندههای تشکیلشده ناشی از ناآگاهی افراد از ضوابط است و شهروندان باید پیش از خروج از کشور، مقررات مربوط را بررسی کنند.
کشف ۳۰ هزار لیتر سوخت در پوشش محموله کشمش
مدنی قاچاق سوخت را از دیگر موضوعات مهم استان دانست و گفت: پروندههای متعددی در زمینه قاچاق فرآوردههای نفتی در خراسان رضوی تشکیل شده است.
وی تأکید کرد دستگاههای متولی باید در زمینه تخصیص سهمیههای واقعی و نظارت بر مصرف سوخت دقت بیشتری داشته باشند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی از شناسایی محمولهای شامل حدود ۳۰ هزار لیتر سوخت در پوشش محموله کشمش خبر داد و اظهار کرد: این محموله با تلاش نیروهای انتظامی شناسایی شده است.
وی با تأکید بر ضرورت برخورد بازدارنده با قاچاقچیان سوخت افزود: برخورد با این تخلفات باید بهگونهای باشد که فعالیت غیرقانونی برای متخلفان صرفه اقتصادی نداشته باشد.
مدنی همچنین از شناسایی و برخورد با برخی کارگاههای تولید شویندههای تقلبی و قطعات یدکی خودرو خبر داد و گفت: بخشی از این فعالیتها با استفاده از نام و نشان تجاری برندهای معتبر انجام میشود.
وی خواستار همکاری مردم و رسانهها برای شناسایی و معرفی این مراکز شد.
رشد ۶ درصدی کل پروندههای تعزیرات در استان
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در تشریح عملکرد کلی این مجموعه اعلام کرد: تعداد پروندههای ورودی شعب تعزیرات حکومتی استان از ۳۳ هزار و ۷۷۰ پرونده در هفتماهه سال گذشته به ۳۵ هزار و ۷۳۲ پرونده در هفتماهه امسال رسیده است که رشد حدود ۶ درصدی را نشان میدهد.
وی افزود: میزان محکومیتهای صادرشده در مجموع پروندهها نیز از حدود چهار هزار میلیارد تومان در مدت مشابه سال گذشته به بیش از هفتهزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است.
مدنی درباره سرعت رسیدگی به پروندهها گفت: میانگین زمان رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی استان از ۱۹ روز در هفتماهه سال گذشته به ۱۷ روز در مدت مشابه امسال کاهش یافته است.
وی همچنین از افزایش فعالیت گشتهای سیار خبر داد و اظهار کرد: تعداد پروندههای تشکیلشده در این گشتها از سههزار و ۷۳۱ فقره در هفتماهه سال گذشته به هفتهزار و ۵۱۰ فقره در سال جاری رسیده که افزایش حدود ۱۰۱ درصدی را نشان میدهد.
به گفته مدنی، تعداد واحدهای صنفی تعطیلشده نیز از ۵۸ مورد در هفتماهه سال گذشته به ۱۷۵ مورد در مدت مشابه امسال افزایش یافته است.
وی بیشترین فراوانی تخلفات ثبتشده را مربوط به نصب نکردن برچسب قیمت، گرانفروشی، قاچاق کالا و ارز و تخلفات حوزه بهداشت و درمان دانست و افزود: مواد غذایی و نان نیز از جمله کالاهایی هستند که بیشترین پروندههای تخلف در ارتباط با آنها تشکیل شده است.
کمبود نیروی انسانی؛ محدودیت جدی در نظارت بر بازار
مدنی با اشاره به حجم پروندهها و گستردگی مأموریتهای نظارتی اظهار کرد: تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با حدود یکسوم تا یکچهارم ظرفیت نیروی انسانی مورد نیاز فعالیت میکند و بخش قابل توجهی از ظرفیت نیروی انسانی این مجموعه در دسترس نیست.
وی افزود: تعداد نیروهای بازرسی جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف در سطح استان نیز متناسب با گستردگی بازار و حجم مأموریتها نیست.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی تقویت نیروی انسانی و امکانات نظارتی را از اولویتهای ضروری دستگاههای مسئول دانست.
وی در پایان با تأکید بر نقش رسانهها در افزایش آگاهی عمومی و مطالبهگری گفت: تعزیرات حکومتی در کنار سایر دستگاههای نظارتی وظیفه برخورد با تخلفات اقتصادی را بر عهده دارد، اما تحقق نظارت مؤثر بر بازار نیازمند همکاری همه دستگاههای مسئول، مشارکت مردم و همراهی رسانههاست.
ارزیابی اقتصادی اقتصاد۸
۱. افزایش پروندهها و محکومیتها؛ نشانهای برای بررسی وضعیت نظارت و بازار
افزایش ۴۵ درصدی پروندههای کالاهای اساسی در کنار رشد تعداد پروندههای کل استان، نشاندهنده افزایش حجم ورودی پروندهها به نظام رسیدگی تعزیراتی است. با این حال، صرف افزایش پروندهها بهتنهایی اثباتکننده افزایش واقعی تخلفات بازار نیست؛ زیرا میزان بازرسی، شناسایی و ارجاع پروندهها نیز بر این شاخص اثر میگذارد.
۲. مسئله اصلی بازار؛ هماهنگی میان تولید، توزیع و عرضه
اظهارات مدیرکل تعزیرات نشان میدهد مدیریت بازار صرفاً با برخورد در مرحله فروش امکانپذیر نیست. خروج گوشت از استان، وضعیت نهادههای دامی، زیان مقطعی مرغداران، قیمتگذاری محصولات و کمبود نیروی بازرسی، همگی موضوعاتی هستند که باید در کنار یکدیگر بررسی شوند. اثربخشی نظارت زمانی افزایش مییابد که مسئولیت دستگاهها در تمام حلقههای زنجیره تأمین روشن و قابل ارزیابی باشد.
جمعبندی: آمار اعلامشده از افزایش حجم رسیدگیهای تعزیراتی و شدت محکومیتهای مالی حکایت دارد؛ اما معیار نهایی موفقیت سیاست نظارتی، صرفاً تعداد پروندهها و میزان جریمهها نیست، بلکه کاهش تخلفات، ثبات نسبی بازار، حفظ انگیزه تولید و حمایت مؤثر از حقوق مصرفکنندگان است./















































