محمود حقیقی : مشاور کسب و کار و کوچ مدیران

  • امروز : دوشنبه, ۲۵ آبان , ۱۴۰۵
  • برابر با : Monday - 16 November - 2026

اخبار ویژه

پایان ۳۵ سال بلاتکلیفی مالکان قلعه وکیل‌آباد؛ گره‌گشایی ثبتی در خراسان رضوی از ثروت ملی تا رفاه عمومی؛ حلقه مفقوده کجاست؟ نادیده گرفتن ظرفیت تخصصی بانوان، هزینه‌ای برای اقتصاد و توسعه اجتماعی میراث شورای ششم مشهد؛ کارنامه تصمیم‌ها در ترازوی رضایت شهروندان انتخابات آمریکا و اسرائیل؛ زلزله در معادلات قدرت یا آغاز فصل تازه‌ای از تحولات جهان؟ افزایش ۴۵ درصدی پرونده‌های کالاهای اساسی در خراسان رضوی؛ محکومیت‌ها به ۱۲۰۰ میلیارد تومان رسید نفس مراکز دیالیز به شماره افتاد تعزیرات خراسان رضوی پیگیری گران‌فروشی دارو به زائر عراقی و تخلفات بازار روغن موتور را در دستور کار قرار داد استانداردسازی؛ حلقه اتصال اعتماد عمومی به رونق تولید و تقویت سرمایه اجتماعی مشهد در مسیر تبدیل شدن به الگوی ملی استانداردسازی خدمات؛ از رهگیری زعفران تا جلوگیری از خام‌فروشی بررسی ۱۸۸ قرارداد واگذاری اراضی شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی؛ ۸۸ قرارداد در مسیر فسخ اخلاقی: حل بحران کشف‌رود باید به اولویت اجرایی استاندار تبدیل شود رسانه‌ها در پیشگیری از خودکشی چه مسئولیتی دارند؟ پیشنهاد تشکیل نهاد یکپارچه داوری ایران؛ راهکاری برای کاهش پراکندگی و ارتقای تخصص داوران ظرفیت روابط‌عمومی‌ها برای حمایت از جشنواره تئاتر خراسان رضوی به کار گرفته می‌شود برداشت پسته گناباد به ۴ هزار تن کاهش یافت؛ ظرفیت صادراتی در انتظار توسعه فرآوری زعفران ایران در مسیر بازارهای جهانی؛ از شناسنامه‌دار شدن تا توسعه صادرات به افغانستان رپرتاژ آگهی در اقتصاد۸؛ از معرفی برند تا اعتمادسازی از همدلی با ایرج سامانی تا مسئولیت مسئولان فرهنگی؛ حمایت از هنرمندان نباید به روزهای بزرگداشت محدود بماند حامیان اقتصاد۸؛ همراهان آگاهی، اعتماد و توسعه مشهد میزبان سه نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی و بسته‌بندی می‌شود فعالان معدن خراسان رضوی: محدودیت‌های صادراتی باید بازنگری شود خراسان رضوی در مسیر توسعه اقتصاد فضاپایه واریز بیش از ۷۴ هزار میلیارد ریال به شهرداری‌های خراسان رضوی تولید معادن خراسان رضوی زیر فشار کمبود سوخت رقابت سالم بدون مقابله با فعالیت غیرمجاز ممکن نیست؛ اما برخورد تنها راه‌حل نیست ثبت سفارش واردات گندم دامی از امروز آغاز شد تغییر کاربری اراضی کشاورزی، چالش تازه روستاهای پیرامون تهران بازار محصولات کشاورزی در انتظار اثر آزادسازی صادرات گوجه و پیاز مرغداران از زیان روزانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومانی خبر دادند صادرات گوجه‌فرنگی و پیاز دوباره آزاد شد ارزش معاملات خرد بورس تهران به مرز ۶۸ همت رسید بیش از ۴۴۴ میلیارد تومان به شهرداری‌های دماوند و پردیس تخصیص یافت صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان در مسیر تبدیل شدن به نشان صادراتی هشدار بخش خصوصی البرز درباره اثر نرخ ارز بر تولید ۷۰ درصد معادن سنگ صادراتی کشور در شعاع ۳۰۰ کیلومتری محلات قرار دارند صادرات ۳۷۶ میلیون دلاری از گمرک رازی کرمانشاه زنجان ۱۰ بسته سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۴۸ میلیون یورو تدوین کرد پیش‌بینی تولید بیش از ۳۴۷ هزار تن سیب‌زمینی در آذربایجان شرقی بیش از ۱۸۰۰ خودروی پلاک منطقه آزاد مازندران وارد چرخه تردد شد صادرات ۱۷۳.۹ میلیون دلاری قم در نیمه نخست سال بیش از ۵ همت تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی اردبیل توسط بانک تجارت اجرای ۱۲۷ طرح گردشگری با سرمایه‌گذاری ۱۷۳ هزار میلیارد تومانی در آذربایجان شرقی مسیر تأمین مالی و صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان خراسان رضوی در حال تقویت است تأمین مسکن ۱۱۰۰ نفر از هدف ۵ هزار واحد مسکن ملی در خراسان رضوی محقق شد پیشنهاد ایجاد پردیس تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان در مشهد ۵۲۰ سند تک‌برگ برای واحدهای تولیدی خراسان رضوی صادر شد ۲۶ پروژه سرمایه‌گذاری خارجی در خراسان جنوبی جذب شد ماهیرود زیر فشار تجارت؛ سه مرز خراسان جنوبی در انتظار رونق دوباره نخستین واحد صنعتی مشهد به تأسیسات گاز مصنوعی مجهز شد

♥1
یادداشت علیرضا منصورزاده، تحلیلگر و فعال صنفی:

رقابت سالم بدون مقابله با فعالیت غیرمجاز ممکن نیست؛ اما برخورد تنها راه‌حل نیست

  • کد خبر : 1182
  • ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۰
رقابت سالم بدون مقابله با فعالیت غیرمجاز ممکن نیست؛ اما برخورد تنها راه‌حل نیست
فعالیت واحدهای فاقد پروانه کسب، تنها یک مسئله صنفی و نظارتی نیست؛ این پدیده می‌تواند بر عدالت رقابتی، هزینه‌های کسب‌وکار، حقوق مصرف‌کنندگان و اعتماد فعالان اقتصادی به نظام صنفی اثر بگذارد. علیرضا منصورزاده، تحلیلگر و فعال صنفی و رئیس اتحادیه عکاسان، فیلمبرداران و تولیدکنندگان عکس مشهد، معتقد است برخورد قانونی ضروری است، اما برای حل ریشه‌ای مسئله باید از مدل صرفاً برخوردی به سمت پیشگیری، نظارت هوشمند، تسهیل ورود به فعالیت رسمی و پیگیری نتیجه حرکت کرد.

اگر واحد قانونمند احساس کند رعایت قانون برای او هزینه و برای فرد فاقد مجوز مزیت ایجاد می‌کند، اعتماد به نظام صنفی آسیب می‌بیند.

یکی از مسائل تکرارشونده در بسیاری از اتحادیه‌ها، فعالیت اشخاص یا واحدهایی است که بدون طی فرآیند قانونی، همان خدماتی را ارائه می‌کنند که واحدهای دارای پروانه کسب ارائه می‌دهند.

این موضوع در ظاهر یک تخلف صنفی است؛ اما در واقع ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حتی حقوق مصرف‌کننده نیز دارد.

وقتی یک واحد صنفی برای دریافت مجوز، اجاره محل، مالیات، بیمه، عوارض، تجهیزات، آموزش و سایر الزامات قانونی هزینه می‌کند و فرد دیگری بدون تحمل همین هزینه‌ها وارد همان بازار می‌شود، رقابت دیگر در شرایط برابر اتفاق نمی‌افتد.

گزارش‌های اخیر از برخی رسته‌های مشهد نیز نشان می‌دهد فعالیت واحدهای فاقد پروانه همچنان یک دغدغه جدی است. در حوزه حمل‌ونقل درون‌شهری، برای نمونه، درباره فعالیت واحدهای غیرمجاز سیار و فعالیت آنها در فضای مجازی هشدارهایی مطرح شده است.

از سوی دیگر، بر اساس آمار بازرسی چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ که در این یادداشت مورد استناد قرار گرفته، بیش از ۲۶ هزار واحد صنفی در مشهد مورد نظارت قرار گرفته و ۱۰۴ واحد در پی تخلفات صنفی پلمب شده‌اند.

این آمارها نشان می‌دهد موضوع نظارت جدی است؛ اما مسئله را نباید فقط با تعداد بازرسی و تعداد پلمب سنجید.

سؤال مهم‌تر این است: چرا تخلف دوباره تکرار می‌شود؟

اگر یک واحد فاقد مجوز امروز شناسایی و فردا فرد دیگری با همان شیوه وارد بازار شود، برخورد موردی نمی‌تواند مسئله را ریشه‌ای حل کند.

نظام نظارت باید از مدل «شناسایی و برخورد» به سمت شناسایی، پیشگیری، مستندسازی، برخورد و جلوگیری از تکرار حرکت کند.

تعریف روشن فعالیت مجاز و غیرمجاز

در بعضی رسته‌ها، مرز میان فعالیت‌های مختلف به دلیل تغییر فناوری، شبکه‌های اجتماعی و شکل جدید ارائه خدمات، به اندازه گذشته روشن نیست.

لازم است اتحادیه‌ها به‌صورت مستمر حدود فعالیت رسته خود را بررسی و موارد ابهام را به مراجع ذی‌صلاح پیشنهاد کنند تا واحد صنفی، ناظر و حتی مصرف‌کننده بدانند چه فعالیتی در چارچوب مجاز قرار دارد.

نظارت باید هوشمند شود

امروز بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی انجام می‌شود. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت نظارت صنفی فقط با مراجعه فیزیکی به مغازه‌ها انجام شود.

باید ظرفیت گزارش‌های مردمی، اطلاعات اتحادیه‌ها، رصد تبلیغات عمومی و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در یک فرآیند قانونی و شفاف مورد استفاده قرار گیرد.

هدف، ایجاد محدودیت برای کسب‌وکارهای اینترنتی نیست؛ هدف این است که قانون برای فعالیت اقتصادی، چه در فضای فیزیکی و چه در فضای مجازی، معیار واحدی داشته باشد.

واحد قانونمند باید مزیت قانونی خود را احساس کند

اگر فردی پروانه کسب می‌گیرد، هزینه‌های قانونی را می‌پردازد و تحت نظارت اتحادیه فعالیت می‌کند، باید احساس کند رعایت قانون برای او مزیت ایجاد کرده است.

این مزیت الزاماً مالی نیست. امنیت شغلی، امکان معرفی رسمی، دسترسی به آموزش، حمایت صنفی، امکان استفاده از ظرفیت‌های قانونی بازار و برخورداری از سازوکار حل اختلاف، بخشی از این مزیت‌هاست.

در مقابل، اگر واحد قانونمند ببیند فرد فاقد مجوز بدون تحمل همان الزامات در کنار او فعالیت می‌کند، طبیعی است که اعتماد او به ساختار صنفی کاهش پیدا کند.

همکاری میان دستگاه‌ها ضروری است

همه فعالیت‌های غیرمجاز را نمی‌توان فقط با ظرفیت اتحادیه حل کرد.

بخشی از فعالیت‌ها در فضای مجازی است، بخشی در مراکز تجاری، برخی در اماکن دیگر و بعضی نیز با استفاده از ظرفیت واحدهای دارای مجوز یا محل‌های تجاری انجام می‌شود.

بنابراین اتاق اصناف می‌تواند نقش هماهنگ‌کننده میان اتحادیه‌ها و دستگاه‌های مرتبط را پررنگ‌تر کند.

مسئله فعالیت غیرمجاز زمانی بهتر کنترل می‌شود که اطلاعات و مسئولیت‌ها میان دستگاه‌ها به‌صورت مشخص تقسیم شود.

پیشگیری مهم‌تر از پلمب است

پلمب در جای خود یک ضمانت اجرای قانونی است، اما نباید اولین و تنها تصویر ما از نظارت صنفی باشد.

اگر بتوانیم فرد را پیش از شروع فعالیت غیرمجاز، با اطلاع‌رسانی و تسهیل فرآیند اخذ مجوز وارد مسیر قانونی کنیم، هم برای او بهتر است، هم برای صنف و هم برای حاکمیت.

بنابراین باید پرسید: چرا فردی حاضر می‌شود بدون مجوز فعالیت کند؟

آیا فرآیند دریافت مجوز برای او دشوار است؟ آیا از الزام قانونی اطلاع ندارد؟ آیا هزینه‌های ورود به فعالیت رسمی برای او بالاست؟ یا صرفاً به دنبال فرار از مسئولیت‌های قانونی است؟

پاسخ هرکدام متفاوت است و طبیعتاً راه‌حل متفاوتی هم می‌طلبد.

حمایت از مصرف‌کننده را نباید فراموش کرد

موضوع فقط دفاع از اعضای اتحادیه نیست.

وقتی فردی بدون مجوز فعالیت می‌کند، مصرف‌کننده نیز ممکن است نداند طرف معامله او چه سابقه، صلاحیت یا مسئولیتی دارد.

پروانه کسب فقط یک کاغذ اداری نیست؛ بخشی از سازوکار شناسایی و پاسخگویی فعال اقتصادی است.

بنابراین ساماندهی فعالیت‌های فاقد مجوز، هم‌زمان حمایت از کسب‌وکار قانونمند و حمایت از حقوق مردم است.

راهکار پیشنهادی

به نظر من می‌توان در سطح اتاق اصناف مشهد، یک سازوکار مشترک برای اتحادیه‌ها ایجاد کرد که چهار مرحله داشته باشد:

شناسایی – احراز – تعیین تکلیف – پیگیری نتیجه

هر گزارش درباره فعالیت غیرمجاز باید قابل ردیابی باشد و مشخص شود در چه مرحله‌ای قرار دارد.

در کنار آن، برای افرادی که شرایط دریافت پروانه دارند، باید مسیر ورود به فعالیت رسمی تا حد امکان تسهیل شود.

این رویکرد دو نتیجه خواهد داشت: با فعالیت غیرمجاز واقعی برخورد می‌شود و فردی که می‌تواند قانونی فعالیت کند، به جای قرار گرفتن در مقابل نظام صنفی، وارد آن می‌شود.

رقابت سالم، نتیجه اجرای متوازن قانون است

حمایت از واحدهای دارای پروانه به معنای بستن فضای کسب‌وکار یا ایجاد انحصار برای اعضای اتحادیه نیست.

اتفاقاً رقابت سالم زمانی شکل می‌گیرد که قواعد بازی برای همه یکسان باشد.

نه واحد قانونمند باید به دلیل رعایت قانون متضرر شود و نه فرد فاقد مجوز باید به دلیل خارج بودن از نظام قانونی، مزیت رقابتی پیدا کند.

به باور من، آینده نظارت صنفی در گرو عبور از نگاه صرفاً برخوردی و حرکت به سمت نظارت هوشمند، پیشگیری، تسهیل، شفافیت و اجرای عادلانه قانون است.

اگر این اتفاق بیفتد، اتحادیه فقط نهادی برای صدور پروانه و برخورد با تخلف نخواهد بود؛ بلکه به نهادی تبدیل می‌شود که هم از حقوق اعضای خود دفاع می‌کند، هم از حقوق مصرف‌کننده و هم به سالم‌تر شدن فضای کسب‌وکار کمک می‌کند./

لینک کوتاه : https://eghtesad8.ir/?p=1182
  • نویسنده : علیرضا منصورزاده
  • ارسال توسط :
  • منبع : پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد 8

ثبت دیدگاه

قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.