مشهد ـ اقتصاد۸: مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی از پیگیری گزارش گرانفروشی دارو به یک زائر عراقی، بررسی مشکلات و تخلفات احتمالی در بازار روغن موتور و برخورد با موتورسیکلتهای قاچاق و فاقد مجوز خبر داد و خواستار مشارکت بیشتر مردم و رسانهها در شناسایی و گزارش تخلفات اقتصادی شد.
سیدمرتضی مدنی در نشست خبری با اصحاب رسانه، در پاسخ به مطالبات و پرسشهای مطرحشده از سوی خبرنگار پایگاه خبری توسعه و اقتصاد پایدار، درباره موضوعات مختلف مرتبط با نظارت بر بازار، حقوق مصرفکنندگان و برخورد با تخلفات اقتصادی توضیح داد.
پیگیری مستمر عملکرد تعزیرات و ضرورت اطلاعرسانی شفاف
در این نشست، خبرنگار توسعه و اقتصاد پایدار با اشاره به حجم بالای آمار و اطلاعات ارائهشده از سوی تعزیرات حکومتی و محدودیت ظرفیت رسانهها برای انعکاس همه این اطلاعات، پیشنهاد کرد نشستهای خبری این اداره کل با فاصله زمانی کوتاهتری برگزار شود تا امکان اطلاعرسانی مستمر درباره عملکرد، اقدامات و پروندههای مهم فراهم شود.
مدنی در پاسخ، با تأیید این مطالبه گفت: این ایراد وارد است و اعتقاد ما نیز بر این است که نشستهای خبری باید با فاصله زمانی کوتاهتری برگزار شود.
وی افزود: خبرنگاران میتوانند از سایر مدیران و دستگاههای اجرایی نیز مطالبه برگزاری نشست خبری داشته باشند تا زمینه طرح مسائل و پیگیری مطالبات مردم فراهم شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به برنامهریزی برای نشست خبری بعدی اظهار کرد: تلاش میکنیم با هماهنگیهای انجامشده، نشست دیگری در بهمن یا اسفندماه برگزار کنیم و گزارش اقدامات و عملکرد مجموعه را در اختیار رسانهها قرار دهیم.
دستور پیگیری گزارش گرانفروشی دارو به زائر عراقی
یکی از موضوعات مطرحشده در این نشست، گزارش دریافت مبلغی بسیار بیشتر از ارزش تقریبی یک دارو از یک زائر عراقی در مشهد بود.
خبرنگار توسعه و اقتصاد پایدار با اشاره به پروندهای که شخصاً با آن مواجه شده بود، اظهار کرد: یک زائر عراقی در جریان سفر به مشهد، دارویی با ارزش تقریبی کمتر از یک میلیون تومان خریداری کرده، اما مبلغی حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان بابت آن از وی دریافت شده است.
به گفته وی، این زائر با وجود پیگیریهای متعدد هنوز به نتیجه نرسیده و حتی موضوع را در سفارت کشور خود مطرح کرده است؛ مسئلهای که در صورت صحت، میتواند به اعتبار خدماترسانی به زائران و اعتماد آنان به بازار خدمات مشهد آسیب وارد کند.
مدنی در واکنش به این گزارش، ضمن درخواست ارائه جزئیات پرونده، تصریح کرد: موضوع باید با مشخص شدن نام داروخانه و محل خرید بهصورت جدی پیگیری شود.
وی خطاب به خبرنگار مطرحکننده موضوع گفت: اطلاعات و مستندات این پرونده را در اختیار ما قرار دهید تا همکاران در اسرع وقت آن را بررسی کنند. منتظر گزارش سایر دستگاهها نمیمانیم و خودمان نیز پیگیریهای لازم را انجام خواهیم داد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به ضرورت هماهنگی با دستگاههای مرتبط، از جمله حوزه بهداشت و غذا و دارو، خاطرنشان کرد: در صورت تأیید تخلف، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد و محل عرضه نیز مورد بررسی قرار میگیرد. در صورت احراز تخلف، دستور توقیف و برخورد قانونی صادر خواهد شد.
افزایش عرضه روغن موتور؛ راهکار مقابله با گرانفروشی
موضوع دیگری که در این نشست مطرح شد، نوسانات و مشکلات بازار روغن موتور و گزارشهای منتشرشده درباره گرانفروشی این محصول بود.
خبرنگار توسعه و اقتصاد پایدار با اشاره به انتشار کلیپهایی در فضای مجازی درباره گرانفروشی روغن موتور، خواستار بررسی دقیقتر وضعیت بازار و برخورد با تخلفات احتمالی شد.
مدنی در پاسخ، بخشی از مشکلات این بازار را ناشی از وضعیت تولید و مسائل مربوط به تأمین مواد اولیه کارخانهها دانست و گفت: بخشی از مشکلات نیز به محدودیتهای موجود در شبکه توزیع بازمیگردد.
وی افزود: در جلسات قرارگاه مربوطه بر ضرورت افزایش تعداد عاملان توزیع روغن موتور تأکید شده است؛ زیرا در صورت برقرار نبودن تعادل میان عرضه و تقاضا، زمینه بروز تخلفاتی مانند گرانفروشی فراهم میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با بیان اینکه طرحهایی برای پیگیری این موضوع در دستور کار قرار دارد، از رسانهها خواست موارد و مصادیق مشخص تخلف را برای بررسی و اقدام قانونی به تعزیرات گزارش دهند.
برخورد با موتورسیکلتهای قاچاق و فاقد مجوز قانونی
موضوع موتورسیکلتهای سنگین و بدون پلاک نیز از دیگر محورهای مطرحشده در این نشست بود.
خبرنگار توسعه و اقتصاد پایدار با اشاره به توقیف تعدادی موتورسیکلت سنگین و بدون پلاک در مشهد، درباره نمایش موتورسیکلتهای بدون پلاک در نمایشگاههای هیأت اتومبیلرانی و موتورسواری و نمایشگاه ورزش، با همکاری این هیأت ورزشی، انتقاداتی را مطرح کرد و خواستار شفافسازی درباره مجوز قانونی حضور و نمایش این وسایل شد.
وی با تأکید بر ضرورت برخورد یکسان با تخلفات اظهار کرد: در شرایطی که برخورد با موتورسیکلتهای سنگین فاقد مجوز و قاچاق در دستور کار قرار دارد، باید درباره نحوه ورود و نمایش این وسایل در رویدادهای رسمی نیز شفافسازی شود.
مدنی در پاسخ، خراسان رضوی را از استانهای پیشرو در برخورد با موتورسیکلتهای قاچاق دانست و گفت: اقدامات نظارتی و انتظامی در این حوزه با جدیت دنبال میشود.
وی با اشاره به ممنوعیت ورود برخی موتورسیکلتهای با حجم موتور بالا، از جمله مدلهای بالای ۲۰۰ و ۲۵۰ سیسی، تأکید کرد: ورود این موتورسیکلتها باید مطابق ضوابط قانونی و با مجوزهای لازم انجام شود و در صورت نداشتن مجوزهای قانونی و گمرکی، موضوع قاچاق مطرح خواهد بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: در مواردی که موتورسیکلتهای قاچاق یا فاقد مجوز شناسایی شوند، باید از سوی مراجع مسئول، از جمله پلیس، اقدامات قانونی لازم برای توقیف آنها انجام شود.
وی همچنین درباره نمایش موتورسیکلتهای فاقد پلاک در رویدادها و نمایشگاهها تصریح کرد: برخورداری از کارت عضویت یا وابستگی به یک هیأت ورزشی، جایگزین مجوزهای قانونی و گمرکی نیست و این موضوعات باید بر اساس ضوابط مربوطه بررسی شوند.
ضرورت افزایش مشارکت مردمی در نظارت بر بازار
در بخش دیگری از این نشست، خبرنگار توسعه و اقتصاد پایدار با اشاره به برخی گزارشها درباره عرضه برنج بیکیفیت در بازار، گفت: در بررسیهای میدانی نمونههایی از برنج مشاهده شده که حتی پس از سه مرحله تعویض نیز همچنان دارای ایراد بودهاند.
وی همچنین با اشاره به محدودیت نیروی انسانی تعزیرات حکومتی، پیشنهاد داد میزهای خدمت و گفتوگوی مردمی این مجموعه در سطح استان افزایش یابد.
خبرنگار این رسانه با یادآوری تجربه برپایی پاتوق رسانه در روزهای ابتدایی جنگ و حضور نمایندگان تعزیرات حکومتی برای شنیدن مستقیم دغدغهها و مشکلات مردم، این الگو را ظرفیتی مؤثر برای تقویت ارتباط دستگاههای نظارتی با شهروندان دانست.
مدنی در پاسخ به پیشنهاد توسعه میزهای خدمت، با استقبال از آن اظهار کرد: مجموعه تعزیرات حکومتی در بسیاری از حوزهها در دسترس مردم قرار دارد و تلاش میکنیم با هماهنگیهای لازم، زمینه توسعه این ارتباط و افزایش میزهای خدمت فراهم شود.
وی با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای برگزاری میز خدمت در هفته جاری، ابراز امیدواری کرد با برنامهریزی بیشتر، ارتباط مستقیم با مردم تقویت شود و گزارشهای مردمی با سرعت و دقت بیشتری در مسیر رسیدگی قرار گیرد.
پیگیری مطالبات مردمی، افزایش شفافیت در عملکرد دستگاههای نظارتی، تعادل در عرضه و تقاضای کالاها و برخورد با تخلفات اقتصادی از جمله محورهایی بود که در این نشست خبری مورد تأکید قرار گرفت.















































