فرزانه انصاری با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت تولید و خدمات در خراسان رضوی، خواستار تدوین برنامهای برای تبدیل مشهد به شهر الگوی استانداردسازی کشور شد؛ توسعه آزمایشگاههای تخصصی، رهگیری محصولات کشاورزی از مزرعه تا بازار، تکمیل زنجیره ارزش معادن و نظارت مبتنی بر ریسک از مهمترین محورهای این برنامه است.
فرزانه انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، در همایش گرامیداشت روز ملی استاندارد و تجلیل از واحدهای نمونه ملی و استانی در خراسان رضوی، با اشاره به جایگاه اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری این استان اظهار کرد: استانداردسازی در دنیای امروز تنها به کنترل کیفیت کالا محدود نمیشود، بلکه از ارکان مهم توسعه اقتصادی، حمایت از حقوق مصرفکنندگان، افزایش اعتماد عمومی و خلق ثروت است.
وی با گرامیداشت یاد رهبر شهید و شهدای کشور، بهویژه شهدای دو جنگ اخیر، و تسلیت ایام فاطمیه، حضور در مشهد و در جوار بارگاه امام رضا(ع) را فرصتی برای تجدید عهد مسئولان با مردم و تقویت مسئولیتپذیری در خدمترسانی دانست.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اهمیت روز جهانی استاندارد که هر سال ۱۴ اکتبر (۲۲ مهرماه) گرامی داشته میشود، گفت: استاندارد در تمام ابعاد زندگی مردم، از تولید و تجارت تا واردات، صادرات و ارائه خدمات نقش دارد و علاوه بر صیانت از سلامت و ایمنی جامعه، میتواند به توسعه اقتصادی و افزایش توان رقابتپذیری بنگاهها کمک کند.
مشهد؛ ظرفیت تبدیل شدن به الگوی ملی استانداردسازی خدمات
انصاری با اشاره به جایگاه مشهد در گردشگری و میزبانی سالانه زائران و مسافران، کیفیت خدمات را یکی از عوامل تعیینکننده در اعتماد عمومی و رضایت گردشگران دانست.
وی اظهار کرد: کیفیت خدماتی که به زائران و گردشگران ارائه میشود، ارتباط مستقیمی با احساس امنیت، اعتماد و رضایت آنان دارد. اگر زائر در دریافت خدمات احساس اطمینان نکند یا مصرفکننده نسبت به کیفیت و ایمنی کالا اعتماد نداشته باشد، این مسئله نشاندهنده وجود اشکال در فرایندهای نظارتی و اجرایی است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به مصوبات شورای عالی استاندارد در زمینه توسعه استانداردسازی خدمات افزود: در چارچوب این مصوبات، مسئولیت تدوین، اجرا و نظارت بر استانداردهای برخی حوزهها از جمله هتلها، هتلآپارتمانها، شهربازیها و مراکز مرتبط با مادر و کودک، با همکاری سازمان ملی استاندارد به دستگاههای اجرایی متولی واگذار شده است.
وی تأکید کرد: واگذاری این مسئولیتها به دستگاههای تخصصی به معنای کاهش نقش سازمان ملی استاندارد نیست، بلکه هدف آن توسعه نظارت تخصصی و ارتقای کیفیت خدمات است. سازمان ملی استاندارد همچنان نظارت عالیه بر عملکرد دستگاههای مسئول را بر عهده خواهد داشت.
انصاری با اشاره به تدوین حدود ۴۵۰ استاندارد ملی در حوزه خدمات، از انجام ۵۱۱ بازرسی از واحدهای خدماتی و ۲ هزار و ۲۱۳ بازرسی از تجهیزات و مراکز تفریحی طی یک سال گذشته خبر داد.
وی با تأکید بر ظرفیتهای ویژه مشهد در حوزه گردشگری و خدمات، از مدیریت استان خواست برای تبدیل این شهر به الگوی ملی استانداردسازی خدمات برنامهریزی کند.
معاون رئیسجمهور پیشنهاد کرد استانداری خراسان رضوی و اداره کل استاندارد استان، با تدوین برنامهای مشخص و همکاری دستگاههای اجرایی، زمینه معرفی مشهد بهعنوان الگوی توسعه استانداردسازی خدمات کشور در سال آینده را فراهم کنند.
رهگیری زعفران از مزرعه تا بازار؛ شرط حفظ اعتبار صادراتی
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در بخش دیگری از سخنان خود، ظرفیتهای کشاورزی خراسان رضوی را فرصتی مهم برای توسعه تجارت و صادرات دانست و بر ضرورت ارتقای کیفیت و تضمین اصالت محصولات راهبردی استان، بهویژه زعفران، پسته و زیره تأکید کرد.
انصاری اظهار کرد: مصرفکنندگان داخلی و تجار خارجی باید بتوانند با اطمینان از اصالت و کیفیت محصولات کشاورزی استان خرید کنند. تحقق این هدف مستلزم ایجاد امکان رهگیری محصول از مرحله تولید در مزرعه تا فرآوری، عرضه در بازار و صادرات است.
به گفته وی، شفافیت در زنجیره تولید و عرضه محصولات کشاورزی، علاوه بر افزایش اعتماد خریداران، در حفظ بازارهای جهانی، توسعه صنایع تبدیلی و ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد استان نقش مؤثری دارد.
وی همچنین حمایت از تولیدکنندگانی را که قوانین و الزامات استاندارد را رعایت میکنند، ضروری دانست و گفت: در برنامههای توسعهای سازمان ملی استاندارد، مشوقهایی برای تولیدکنندگان قانونمدار و پایبند به ضوابط پیشبینی شده است.
انصاری افزود: استفاده از این مشوقها میتواند به استمرار تولید باکیفیت، حمایت از تولیدکنندگان مسئولیتپذیر و تقویت حضور محصولات ایرانی در بازارهای هدف کمک کند.
جلوگیری از خامفروشی معادن و تکمیل زنجیره ارزش
انصاری با اشاره به ظرفیتهای معدنی خراسان رضوی، از جمله سنگآهن و فیروزه نیشابور، بر ضرورت شناسایی دقیق مراحل خامفروشی و تدوین استانداردهای متناسب با نیاز صنایع تأکید کرد.
وی اظهار کرد: باید مشخص شود در کدام مرحله از استخراج و فرآوری مواد معدنی، امکان ایجاد ارزش افزوده بیشتر وجود دارد و استانداردها چگونه میتوانند به تکمیل زنجیره تولید، ارتقای کیفیت محصولات و پاسخگویی به نیاز بازارهای داخلی و خارجی کمک کنند.
این رویکرد از منظر اقتصادی اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا تکمیل زنجیره فرآوری مواد معدنی میتواند زمینه افزایش ارزش محصولات، توسعه فعالیتهای صنعتی و تقویت ظرفیت صادراتی استان را فراهم کند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین توسعه آزمایشگاههای تخصصی را از اولویتهای مهم این سازمان در خراسان رضوی برشمرد و با اشاره به اقدامات انجامشده برای احیا و ساماندهی آزمایشگاهها، از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی خواست نیازهای آزمایشگاهی خود را به سازمان اعلام کنند.
وی تصریح کرد: رویکرد سازمان این است که آزمونهای موردنیاز فعالان اقتصادی حتیالامکان در همان استان انجام شود تا از تحمیل هزینههای اضافی، طولانی شدن زمان دریافت نتایج و ایجاد موانع برای تولیدکنندگان و تجار جلوگیری شود.
انصاری اعلام کرد سازمان ملی استاندارد آمادگی دارد درخواستهای مربوط به ایجاد آزمایشگاههای موردنیاز استان را بر اساس اولویتها و ظرفیتهای موجود بررسی کند و فرایند تأیید صلاحیت آنها را از طریق مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران پیگیری کند.
تغییر نظام نظارت؛ تمرکز بر واحدها و محصولات پرخطر
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران یکی از برنامههای تحولی این سازمان را تغییر شیوه ارزیابی و نظارت بر واحدهای تولیدی و خدماتی بر مبنای میزان ریسک فعالیتها و محصولات عنوان کرد.
وی توضیح داد: در این رویکرد، میزان خطر محصولات و فعالیتها برای سلامت و ایمنی مردم شناسایی میشود و بازرسیها، نمونهبرداریها و آزمونها متناسب با سطح ریسک انجام خواهد شد.
به گفته انصاری، اجرای این روش موجب میشود منابع نظارتی سازمان بر کالاها و فعالیتهای پرخطر متمرکز شود و در مقابل، از انجام بازرسیها و نمونهبرداریهای غیرضروری در واحدهای کمخطر جلوگیری شود.
وی افزود: دستورالعملهای مربوط به ارزیابی انطباق مبتنی بر ریسک برای اجرا در استانهای کشور، از جمله خراسان رضوی، در دست پیگیری است.
این تغییر رویکرد میتواند در کنار حفظ الزامات ایمنی و کیفیت، به کاهش هزینههای نظارتی و تسهیل فعالیت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی منجر شود.
انصاری همچنین با اشاره به موقعیت مرزی خراسان رضوی و فعالیت گمرکات استان، بازنگری در رویهها و دستورالعملهای مرتبط با تجارت را ضروری دانست و تأکید کرد: تسهیل فرایندها، کاهش بروکراسی و جلوگیری از تحمیل هزینههای غیرضروری به فعالان اقتصادی باید در کنار رعایت الزامات استاندارد دنبال شود.
استاندارد انرژی؛ از تجهیزات و کالاها تا ساختمانها
معاون رئیسجمهور در ادامه با اشاره به شعار سال جاری روز جهانی استاندارد با محور «چشمانداز مشترک برای جهانی بهتر» و تمرکز بر انرژی پاک و مقرونبهصرفه، استانداردسازی را یکی از ابزارهای مؤثر برای توسعه فناوریهای نوین، استفاده از انرژیهای پاک و بهینهسازی مصرف انرژی دانست.
انصاری با بیان اینکه حدود ۳۳ هزار واحد انرژیبر در کشور وجود دارد، به تدوین ۵۳ استاندارد در حوزه برچسب انرژی و انجام ۲۴۴ بازرسی در خراسان رضوی برای بررسی اصالت برچسبهای انرژی اشاره کرد.
وی همچنین از تدوین و ابلاغ استاندارد برچسب انرژی ساختمانهای اداری خبر داد و گفت: اجرای این طرح، با وجود دشواریهای ناشی از فرسودگی برخی ساختمانها، میتواند زمینه ارتقای بهرهوری انرژی را فراهم کند.
به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، استانداردهای مرتبط با برچسب انرژی هتلها و بیمارستانها نیز در دست تدوین است.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و مشوقهای مالیاتی برای توسعه فعالیتهای دانشبنیان در حوزه انرژی، خواستار توجه بیشتر استان به بهینهسازی مصرف انرژی و ارتقای استاندارد تجهیزات و ساختمانها شد.
پیشنهاد تشکیل کارگروه کیفیت و استاندارد در خراسان رضوی
انصاری در بخش پایانی سخنان خود، تشکیل کارگروهی با مشارکت دستگاههای اجرایی استان را برای شناسایی، بررسی و اولویتبندی مسائل مرتبط با کیفیت، ایمنی و استاندارد پیشنهاد کرد.
وی اظهار کرد: هیچ دستگاهی بهتنهایی نمیتواند پاسخگوی تمام نیازهای کشور در حوزه کیفیت و استاندارد باشد و تحقق اهداف این حوزه به همکاری و همافزایی میان دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و سازمان ملی استاندارد نیاز دارد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: اولویتهای استانداردسازی باید متناسب با ظرفیتهای اقتصادی، شرایط جغرافیایی، موقعیت مرزی و نیازهای هر استان تعیین شود تا منابع موجود به شکل هدفمند به کار گرفته شوند و برنامهها بیشترین اثرگذاری را داشته باشند.
انصاری در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری استانداری، دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی خراسان رضوی، زمینه اجرای برنامههای مؤثرتر در حوزه کیفیت و ایمنی فراهم شود و این استان در حوزههای مختلف استانداردسازی به الگویی برای سایر استانهای کشور تبدیل شود./















































