تأخیر چندماهه در پرداخت مطالبات، هزینههای چندمیلیاردی و ذخایر محدود اقلام مصرفی، مراکز دیالیز را در معرض بحرانی کمسابقه قرار داده است.
گزارشی از سه مصاحبه درباره یک بحران حیاتی
بحران نقدینگی در مراکز دیالیز غیردولتی خراسان رضوی دیگر صرفاً مسئلهای حسابداری یا اختلافی بر سر پرداخت صورتحسابها نیست؛ موضوع، توان ادامه فعالیت مراکزی است که هزاران بیمار برای زندهماندن به خدمات مستمر آنها وابستهاند.
اظهارات مرتضی بیضایی، دکتر سیدعلی آلیاسین و دکتر حمید طراوتی، سه چهره فعال در حوزه مراکز دیالیز و درمان خصوصی، تصویری از فشار فزایندهای ارائه میکند که از یکسو با افزایش هزینه تجهیزات، اقلام مصرفی، انرژی و نیروی انسانی و از سوی دیگر با تأخیر در وصول مطالبات همراه شده است.
بر اساس اطلاعات مطرحشده در این مصاحبهها، در خراسان رضوی ۳۷ مرکز دیالیز غیردولتی فعالیت دارند که حدود ۳۷۰۰ بیمار را پوشش میدهند. هر بیمار بهطور معمول به سه جلسه دیالیز در هفته نیاز دارد؛ بنابراین این مراکز در مجموع باید حدود ۱۱ هزار و ۱۰۰ جلسه درمانی در هفته ارائه کنند. این حجم خدمت، نشان میدهد که هرگونه اختلال در فعالیت مراکز، میتواند ابعادی فراتر از مشکلات مالی یک مجموعه درمانی پیدا کند.
مرتضی بیضایی: مراکز با وجود فشارهای مالی، خدمت را متوقف نکردهاند
مرتضی بیضایی، مسئول انجمن دیالیز غیردولتی استان خراسان، با اشاره به نقش مراکز غیردولتی در ارائه خدمات دیالیز گفت: بخش قابلتوجهی از بار درمان بیماران دیالیزی استان بر دوش این مراکز است و آنها در شرایط دشوار اقتصادی نیز تلاش کردهاند خدمات خود را بدون وقفه ادامه دهند.
به گفته بیضایی، مراکز دیالیز در سالهای اخیر در کنار وظیفه درمانی خود، در موقعیتهای بحرانی و دشوار نیز به فعالیت ادامه دادهاند و توقف خدمت برای بیماران این مراکز، پیامدهای جدی به دنبال خواهد داشت.
او تأکید کرد که تاکنون هیچیک از مراکز مورد اشاره، خدمات خود را متوقف نکردهاند و تلاش شده است نظم و کیفیت درمان بیماران حفظ شود؛ با این حال، ادامه این وضعیت بدون تأمین منابع مالی و پرداخت مطالبات، فشار سنگینی بر مجموعهها وارد کرده است.
بیضایی با اشاره به شرایط مالی مراکز گفت: تأخیر در پرداخت مطالبات، تأمین هزینههای جاری را دشوار کرده و مدیران مراکز برای حفظ جریان درمان ناچار شدهاند از منابع شخصی، پساندازها و روشهای مختلف تأمین مالی استفاده کنند. به گفته او، برخی مدیران برای آنکه خدمت بیماران متوقف نشود، حتی به فروش داراییهای شخصی یا استفاده از منابع مالی خانواده روی آوردهاند.
او تأکید کرد که هزینههای مراکز فقط به خرید دستگاه و تجهیزات محدود نیست؛ پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان، تهیه اقلام مصرفی، نگهداری و تعمیر تجهیزات، هزینههای آب و برق و سایر هزینههای جاری، بهصورت مستمر بر مراکز تحمیل میشود؛ در حالی که درآمد حاصل از خدمات، در صورت تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات، بهموقع در اختیار مراکز قرار نمیگیرد.
هزینه تجهیزات و اقلام مصرفی؛ فاصلهای نگرانکننده با منابع مالی مراکز
بیضایی در توضیح افزایش هزینههای تجهیزات دیالیز، به رشد شدید قیمت دستگاهها اشاره کرد و گفت: دستگاهی که در گذشته حدود ۴۵ میلیون تومان قیمت داشت، اکنون به حدود ۵ میلیارد تومان رسیده است.
او همچنین با اشاره به افزایش قیمت صافی دیالیز اظهار کرد: قیمت این قلم مصرفی که پیشتر حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان بود، اکنون به حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.
این افزایش هزینهها در شرایطی رخ داده که مراکز باید برای ارائه هر جلسه درمان، مجموعهای از اقلام و تجهیزات اختصاصی را بهصورت مستمر تأمین کنند. به همین دلیل، حتی تأخیر در تأمین یک قلم ضروری نیز میتواند برنامهریزی درمانی مراکز را دشوار کند.
بیضایی در بخشی از توضیحات خود درباره تأمین تجهیزات و اقلام مورد نیاز، از مجموعههای «سها هلال» و «دیامتر» نام برد. این نامها در چارچوب توضیحات او درباره زنجیره تأمین و نیازهای مراکز مطرح شدهاند و ذکر آنها به معنای تأیید نقش انحصاری یا مسئولیت حقوقی مشخص برای این مجموعهها نیست.
به گفته بیضایی، ذخیره برخی اقلام مصرفی در مراکز در شرایط فعلی حدود ۲۰ روز است؛ در حالی که برای اطمینان از استمرار خدمت، ذخیرهای در حدود سه ماه مورد نیاز است. این فاصله میان موجودی فعلی و ذخیره مطلوب، در شرایطی که تأمین اقلام با فشار مالی و محدودیت منابع مواجه است، اهمیت ویژهای پیدا میکند.
هزینههای آب و برق؛ فشار مضاعف بر مراکز درمانی
مدیران مراکز دیالیز علاوه بر هزینههای تجهیزات و اقلام مصرفی، با هزینههای سنگین انرژی نیز مواجهاند.
بیضایی در توضیح این فشارها، به نمونه قبضهای صادرشده برای برخی مراکز اشاره کرد؛ بهطوریکه در نمونههای مطرحشده، مبالغ قبض برق حدود ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان و قبض آب حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون تومان بوده است.
این ارقام نمونههایی از قبوض مراکز مختلف هستند و نباید بهعنوان هزینه ثابت همه مراکز یا مبلغ یکسان برای هر دوره مصرف تلقی شوند؛ اما نشان میدهند که هزینه انرژی نیز سهم قابلتوجهی از منابع مالی مراکز را به خود اختصاص داده است.
درخواست پرداخت منظم مطالبات و نامهنگاری با مسئولان استان
بیضایی با تأکید بر ضرورت حمایت فوری از مراکز دیالیز، پیشنهاد کرد پرداخت مطالبات بهصورت منظم و ماهانه انجام شود و دستکم ۵۰ درصد مطالبات هر دوره در اختیار مراکز قرار گیرد تا امکان تأمین اقلام ضروری، پرداخت حقوق کارکنان و ادامه خدمت فراهم شود.
او همچنین از پیگیریهای جمعی مراکز و ارسال نامه به استانداری خراسان رضوی، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی خبر داد و خواستار توجه فوری مسئولان به وضعیت مراکز شد.
از نگاه بیضایی، مسئله اصلی این است که مراکز دیالیز نمیتوانند خدمت خود را به دلیل نبود نقدینگی متوقف کنند؛ زیرا بیماران به درمان منظم نیاز دارند و تأخیر یا وقفه در درمان، برای آنان پیامدهای جدی خواهد داشت.
دکتر سیدعلی آلیاسین: بحران دیالیز فقط مسئله مراکز نیست؛ مسئله امنیت سلامت است
دکتر سیدعلی آلیاسین، رئیس انجمن مراکز صنفی درمانهای خصوصی مشهد و عضو هیئتمدیره انجمن صنفی کارفرمایی مراکز دیالیز غیردولتی استان فارس، با نگاهی فراتر از مشکلات مالی مراکز، بحران نقدینگی را مسئلهای مرتبط با دسترسی بیماران به خدمات حیاتی و امنیت سلامت جامعه دانست.
او با اشاره به جایگاه مراکز غیردولتی در ارائه خدمات درمانی گفت: ظرفیت این مراکز در نظام ارائه خدمات دیالیز بسیار مهم است و نمیتوان استمرار فعالیت آنها را صرفاً بهعنوان یک موضوع صنفی یا اقتصادی ارزیابی کرد.
به گفته آلیاسین، در صورت تداوم مشکلات مالی و ناتوانی مراکز در تأمین هزینههای جاری، احتمال بروز اختلال در ارائه خدمت افزایش مییابد؛ موضوعی که میتواند فشار مضاعفی بر مراکز دولتی وارد کند و دسترسی بیماران به درمان را با مشکل روبهرو سازد.
او هشدار داد که تعطیلی یا کاهش فعالیت مراکز دیالیز، صرفاً به معنای تعطیلشدن چند واحد درمانی نیست؛ زیرا بیماران این مراکز باید برای دریافت خدمت به مراکز دیگر مراجعه کنند و در صورت نبود ظرفیت کافی، صف انتظار، دشواری رفتوآمد و فشار مضاعف بر خانوادهها افزایش مییابد.
پیامدهای اجتماعی و امنیت سلامت
آلیاسین تأکید کرد که اختلال در ارائه خدمات دیالیز میتواند پیامدهایی در چند سطح ایجاد کند:
-
افزایش فشار بر بیمارستانها و مراکز دولتی؛
-
دشوارترشدن دسترسی بیماران به جلسات منظم درمان؛
-
افزایش هزینههای رفتوآمد و مراقبت برای خانوادهها؛
-
ایجاد اضطراب و نگرانی در میان بیماران و اطرافیان آنان؛
-
کاهش اعتماد عمومی در صورت ناتوانی نظام سلامت در تضمین استمرار خدمات حیاتی.
او این پیامدها را در قالب هشدار درباره آثار احتمالی تداوم بحران مطرح کرد و بر ضرورت پیشگیری از رسیدن شرایط به مرحله اختلال در درمان تأکید داشت.
به گفته آلیاسین، مدیریت بحران در حوزه سلامت باید پیش از بروز اختلال در خدمت انجام شود؛ زیرا در درمانهای مستمر و حیاتی، واکنش پس از وقوع بحران ممکن است برای بیماران کافی و بهموقع نباشد.
دیالیز صفاقی؛ گزینهای برای برخی بیماران، نه جایگزین فوری همودیالیز
آلیاسین در توضیح راهکارهای احتمالی برای افزایش ظرفیت درمان، به دیالیز صفاقی نیز اشاره کرد؛ اما تأکید داشت که این روش را نباید جایگزینی فوری و همگانی برای همودیالیز در نظر گرفت.
دیالیز صفاقی برای برخی بیماران و با توجه به شرایط پزشکی، ارزیابی تخصصی، آموزش و آمادگی لازم میتواند گزینه درمانی مناسبی باشد؛ اما انتخاب آن به شرایط هر بیمار وابسته است و نمیتوان آن را بدون بررسی تخصصی، راهحل فوری برای تمام بیماران دیالیزی دانست.
این نکته از آن جهت اهمیت دارد که هرگونه برنامهریزی برای مدیریت ظرفیت دیالیز باید بر پایه نیاز واقعی بیماران، امکانات موجود و ارزیابی پزشکی انجام شود؛ نه با فرض امکان جایگزینی سریع یک روش درمانی با روش دیگر.
پیشنهادهای آلیاسین برای جلوگیری از تشدید بحران
آلیاسین پرداخت منظم مطالبات و اختصاص حداقل ۵۰ درصد مطالبات به مراکز در هر دوره را از راهکارهای ضروری برای جلوگیری از اختلال در خدمات دانست.
او همچنین پیشنهاد کرد امکان تهاتر بخشی از مطالبات با اقلام و تجهیزات مورد نیاز مراکز یا سایر تعهدات قابلتوافق بررسی شود تا فشار نقدینگی کاهش یابد و تأمین اقلام حیاتی با وقفه مواجه نشود.
از نگاه او، در شرایط بحران اقتصادی و محدودیت منابع، استمرار خدمات حیاتی سلامت باید در اولویت تصمیمگیری قرار گیرد. مراکز دیالیز نمیتوانند مانند یک بنگاه معمولی فعالیت خود را متوقف کنند؛ زیرا توقف خدمت مستقیماً با سلامت و زندگی بیماران ارتباط دارد.
دکتر حمید طراوتی: تأخیر مطالبات به ۸ تا ۱۰ ماه رسیده است
دکتر حمید طراوتی، دبیر انجمن کلینیکهای خصوصی همودیالیز خراسان رضوی، نیز با تشریح وضعیت مالی مراکز، از افزایش فاصله زمانی پرداخت مطالبات و انباشت بدهیها سخن گفت.
او توضیح داد که در گذشته تأخیر پرداخت مطالبات معمولاً در محدوده سه تا پنج ماه قرار داشت، اما اکنون در برخی موارد این فاصله به حدود هشت تا ۱۰ ماه رسیده است؛ وضعیتی که توان مالی مراکز را بهشدت تحت فشار قرار میدهد.
طراوتی با تفکیک مطالبات مطرحشده از دو بیمه اصلی، به صورت غیر رسمی رقم مطالبات مراکز از تأمین اجتماعی را حدود ۲ هزار میلیارد تومان و مطالبات از بیمه سلامت را حدود ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
مطالبات بیمه سلامت و تأمین اجتماعی از نگاه دبیر انجمن
طراوتی درباره وضعیت پرداختهای بیمه سلامت گفت: از شهریور ۱۴۰۴ پرداخت کامل مطالبات انجام نشده و از فروردین ۱۴۰۵ نیز در برخی ماهها حدود ۴۰ درصد مطالبات پرداخت شده است.
او درباره تأمین اجتماعی نیز اظهار کرد که آخرین تسویه مطالبات تا دیماه ۱۴۰۴ انجام شده و پس از آن، تأخیر پرداختها به حدود هشت ماه رسیده است.
به گفته طراوتی، تداوم چنین فاصلهای میان ارائه خدمت و دریافت هزینه آن، مراکز را ناچار میکند هزینههای درمان را از منابع دیگر تأمین کنند؛ در حالی که بخش مهمی از هزینهها، از جمله حقوق کارکنان و خرید اقلام مصرفی، قابل تعویق نیست.
سرمایه در گردش؛ شرط ادامه فعالیت مراکز
دبیر انجمن کلینیکهای خصوصی همودیالیز خراسان رضوی با اشاره به حجم بالای منابع مورد نیاز برای اداره مراکز گفت: سرمایه در گردش مورد نیاز در یک مرکز، در نمونه مطرحشده، حدود ۱۳ میلیارد تومان است و برای برخی مراکز دیگر نیز ارقامی در محدوده ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تا ۷ میلیارد تومان مطرح شده است.
طراوتی توضیح داد که مراکز برای ادامه فعالیت باید پیش از دریافت مطالبات، هزینههای مختلف را پرداخت کنند؛ از خرید اقلام مصرفی و تجهیزات گرفته تا حقوق و دستمزد، هزینههای انرژی، تعمیر و نگهداری دستگاهها و سایر مخارج ضروری.
در چنین شرایطی، هرچه دوره وصول مطالبات طولانیتر شود، نیاز مراکز به سرمایه در گردش افزایش مییابد و امکان اداره فعالیت روزمره دشوارتر میشود.
تعرفه خدمات در برابر هزینه واقعی
طراوتی با اشاره به تعرفههای سال ۱۴۰۵، رقم هر جلسه دیالیز را حدود ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام کرد و توضیح داد که با احتساب اقلام اختصاصی، هزینه مطرحشده برای هر جلسه به حدود ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۹ میلیون تومان میرسد.
به گفته او، افزایش قیمت تجهیزات و اقلام مصرفی، فشار مضاعفی بر مراکز وارد کرده و هزینه جایگزینی دستگاهها و تأمین مواد مورد نیاز با گذشته قابل مقایسه نیست.
هشدار درباره احتمال تعطیلی مراکز
طراوتی با ابراز نگرانی از وضعیت نقدینگی مراکز هشدار داد که برخی مجموعهها ممکن است تنها برای یک تا دو هفته توان ادامه فعالیت در شرایط فعلی را داشته باشند.
او همچنین احتمال داد در صورت تداوم وضعیت موجود، شمار قابلتوجهی از مراکز با خطر تعطیلی روبهرو شوند و حتی از احتمال رسیدن این وضعیت به حدود نیمی از مراکز سخن گفت.
این اظهارات، هشدار و برآورد طراوتی از شرایط پیشرو است و به معنای اعلام تصمیم قطعی مراکز برای تعطیلی یا تأیید تعطیلی قریبالوقوع آنها نیست.
با این حال، اهمیت این هشدار در آن است که مراکز دیالیز برای ادامه فعالیت، به تأمین پیوسته منابع مالی و اقلام مصرفی نیاز دارند و امکان توقف یا کاهش ناگهانی خدمت برای بیماران وابسته به این درمان، مسئلهای جدی خواهد بود.
مسئلهای فراتر از یک اختلاف مالی
مجموع اظهارات سه مصاحبهشونده نشان میدهد بحران مراکز دیالیز را باید در پیوند سه عامل بررسی کرد: افزایش هزینههای درمان، تأخیر در وصول مطالبات و ضرورت استمرار بدون وقفه خدمات برای بیماران.
بر اساس اطلاعات ارائهشده، ۳۷ مرکز غیردولتی استان حدود ۳۷۰۰ بیمار را پوشش میدهند. اگر هر بیمار سه بار در هفته دیالیز شود، این مراکز باید در هر هفته حدود ۱۱ هزار و ۱۰۰ جلسه درمانی ارائه کنند. این میزان خدمت، اهمیت پایداری مالی و عملیاتی مراکز را دوچندان میکند.
در همین حال، در مصاحبهها عنوان شده است که مراکز دولتی کمتر از ۱۰ درصد جلسات دیالیز را پوشش میدهند. این نسبت، ادعای مطرحشده از سوی مصاحبهشوندگان است و برای تبدیلشدن به آمار رسمی استانی، نیازمند تطبیق با دادههای دانشگاه علوم پزشکی و شبکه درمان استان خواهد بود.
همچنین در اطلاعات ارائهشده، تعداد درمانگاههای خصوصی مشهد بیش از ۱۵۰ مرکز و در یک مورد ۱۵۴ مرکز عنوان شده است. از مجموع مراکز دیالیز غیردولتی نیز حدود ۱۰ تا ۱۲ مرکز خیریه معرفی شدهاند و سایر مراکز در گروه خصوصی قرار میگیرند.
این ترکیب نشان میدهد که پایداری خدمات دیالیز فقط به توان مالی چند مرکز محدود نیست؛ بلکه به استمرار فعالیت شبکهای از مراکز درمانی، کارکنان متخصص، تجهیزات و زنجیره تأمین وابسته است.
جمعبندی؛ پیش از توقف درمان باید برای تأمین مالی اقدام کرد
سه مصاحبه انجامشده، با وجود تفاوت در زاویه نگاه، بر یک نقطه مشترک تأکید دارند: مراکز دیالیز نمیتوانند برای مدت طولانی هزینه ارائه خدمت را از منابع شخصی و سرمایه در گردش خود تأمین کنند، در حالی که مطالباتشان با تأخیرهای چندماهه وصول میشود.
مدیران این مراکز تاکنون تلاش کردهاند خدمت بیماران متوقف نشود؛ اما ادامه این وضعیت، بدون برنامه روشن برای تسویه مطالبات و تأمین اقلام ضروری، میتواند ظرفیت ارائه خدمات را تحت فشار قرار دهد.
بر این اساس، مطالبات اصلی مطرحشده از سوی مصاحبهشوندگان عبارتاند از:
۱. انتشار جدول شفاف و تفکیکی مطالبات مراکز دیالیز از بیمههای طرف قرارداد و میزان پرداختهای انجامشده؛
۲. تدوین برنامه زمانبندی مشخص برای تسویه مطالبات معوق؛
۳. پرداخت منظم ماهانه و اختصاص حداقل ۵۰ درصد مطالبات هر دوره به مراکز؛
۴. پیشبینی سازوکار تأمین اقلام مصرفی و تجهیزات حیاتی و حرکت به سمت ایجاد ذخیره مطمئن سهماهه؛
۵. بررسی امکان تهاتر بخشی از مطالبات با اقلام و تجهیزات مورد نیاز مراکز؛
۶. تشکیل جلسه فوری با حضور نمایندگان مراکز، مسئولان درمان استان و دستگاههای مسئول برای تعیین تکلیف وضعیت؛
۷. تضمین استمرار خدمت و جلوگیری از انتقال ناگهانی بار درمان بیماران به مراکز دیگر.
پایداری مراکز دیالیز، صرفاً پایداری چند واحد درمانی نیست؛ موضوع، استمرار درمان هزاران بیماری است که امکان بهتعویقانداختن جلسات حیاتی خود را ندارند و درمان جایگزین نیز برای ایشان موجود نیست.
اقتصاد۸ این موضوع را در قالب یک پرونده ویژه پیگیری خواهد کرد؛ پروندهای که در مراحل بعدی میتواند با بررسی مستندات مطالبات، وضعیت واقعی پرداختها، ظرفیت مراکز دولتی و غیردولتی و برنامه مسئولان برای جلوگیری از اختلال در درمان بیماران تکمیل شود.















































