در جریان سفر رئیس قوه قضائیه به مشهد، روند اجرای مصوبات سفرهای قضایی و اقدامات انجامشده برای رفع مشکلات دیرینه ثبتی مردم بررسی شد؛ پرونده اراضی قلعه وکیلآباد یکی از نمونههای برجسته این پیگیریها بود.
در جریان سفر حجتالاسلاموالمسلمین غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، به مشهد مقدس ، روند اجرای مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به خراسان رضوی و نتایج اقدامات دستگاههای قضایی و اجرایی برای رفع مشکلات مردم مورد بررسی قرار گرفت.
این نشست با حضور اعضای شورای قضایی استان، دکتر مظفری استاندار خراسان رضوی و دکتر خدائیان رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه برگزار شد. در این جلسه، ضمن بررسی اقدامات انجامشده برای تحقق مصوبات سفر گذشته، بخشی از نتایج عملی پیگیری پروندهها و حل مسائل دیرینه شهروندان نیز تشریح شد.
در این برنامه، جمعی از شهروندان مشهد و دیگر نقاط استان که با پیگیری اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی، مشکلات ثبتی و مالکیتی آنان پس از سالها بلاتکلیفی برطرف شده بود، حضور یافتند و درباره آثار این اقدامات در تثبیت حقوق مالکانه خود سخن گفتند.
یکی از مهمترین موضوعات مطرحشده، پرونده اراضی قلعه وکیلآباد مشهد بود. نماینده مالکان این اراضی با اشاره به حدود ۳۵ سال بلاتکلیفی در وضعیت ثبتی و مالکیتی، از پیگیریهای انجامشده توسط مجموعه ثبت اسناد و املاک استان برای رفع این مشکل قدردانی کرد.
وی با ابراز خرسندی از پایان یافتن این انتظار طولانی و فراهم شدن زمینه صدور اسناد مالکیت، اقدامات صورتگرفته برای تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و احقاق حقوق مالکان را قابل تقدیر دانست.
حل پروندههای معوق؛ گامی در جهت امنیت حقوق مالکیت
سید مرتضی مولویپور، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی، نیز با تشریح معضل ثبتی و روند پیگیری برای حل آن، این اقدام را نمونهای از نتایج ملموس پیگیریهای قضایی و تعامل دستگاههای مسئول در حل مسائل پیچیده ثبتی و مالکیتی مردم عنوان کرد.
وی افزود: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی در شناسایی موانع ثبتی، پیگیری پروندههای معوق و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و همکاری بیندستگاهی، نقش مؤثری در تعیین تکلیف اینگونه پروندهها داشته است.
تثبیت مالکیت؛ فراتر از یک اقدام اداری
تعیین تکلیف پروندههای ثبتی معوق، صرفاً به معنای پایان یافتن یک فرایند اداری نیست؛ بلکه میتواند آثار مهمی بر امنیت اقتصادی خانوارها، امکان بهرهبرداری قانونی از املاک، کاهش اختلافات ملکی و افزایش اطمینان در مبادلات اقتصادی داشته باشد.
در واقع، روشن شدن وضعیت مالکیت و دسترسی شهروندان به اسناد رسمی، از عوامل مؤثر در کاهش دعاوی ناشی از ابهام در مالکیت و فراهم شدن زمینه استفاده مطمئنتر از داراییهای ملکی است.
آنچه در این برنامه اهمیت داشت، تلاش برای تبدیل مصوبات و پیگیریهای قضایی به نتایجی قابل لمس در زندگی مردم بود؛ نتایجی که در قالب رفع بلاتکلیفی، تثبیت حقوق مالکانه و فراهم شدن زمینه صدور اسناد رسمی نمود پیدا میکند.
تداوم این رویکرد، بهویژه در پروندههای قدیمی و پیچیده ثبتی، میتواند نقش مهمی در تقویت امنیت حقوقی، کاهش هزینههای ناشی از اختلافات ملکی و بهبود فضای فعالیت اقتصادی در استان داشته باشد.















































