یادداشت | علیرضا منصورزاده، فعال و تحلیلگر صنفی و رئیس اتحادیه عکاسان، فیلمبرداران و تولیدکنندگان عکس مشهد
مطالبات صنفی زمانی میتواند به نتیجه برسد که از سطح گلایه و مکاتبه، به مطالبهای مستند، کارشناسی، دارای مسئول مشخص و قابل پیگیری تبدیل شود.
اصناف مشهد امروز با مجموعهای از مسائل روبهرو هستند که بسیاری از آنها با برگزاری جلسه، مکاتبه یا صدور بخشنامه بهتنهایی حل نمیشوند. کاهش قدرت خرید، افزایش هزینههای فعالیت، مسائل مالیاتی و بیمهای، پیچیدگی برخی فرآیندهای صدور و تمدید مجوز، تعدد سامانهها، فعالیت واحدهای فاقد پروانه، تداخل برخی فعالیتهای صنفی، مشکلات نظارت و بازرسی و فاصله میان برخی مقررات و واقعیت کسبوکار، بخشی از دغدغههایی است که در میان بسیاری از اتحادیهها دیده میشود.
در چنین شرایطی، اصل مسئله فقط شناسایی مشکلات نیست؛ بلکه چگونگی تبدیل یک مشکل به مطالبهای روشن، مستند و قابل پیگیری اهمیت دارد.
اتحادیهها نباید در پیگیری مسائل تنها بمانند
هر اتحادیه مسائل خاص خود را دارد، اما بسیاری از مشکلات ریشههای مشترکی دارند. وقتی یک واحد صنفی با مسئله مالیاتی، بیمهای، مجوز، فعالیت بدون پروانه یا تداخل صنفی مواجه میشود، موضوع میتواند فراتر از یک واحد یا حتی یک اتحادیه باشد.
اگر یک رویه نادرست در یک حوزه اصلاح نشود، احتمال تکرار همان مسئله در سایر حوزههای صنفی نیز وجود دارد.
از این منظر، یکی از ظرفیتهای مهم اتاق اصناف میتواند شناسایی مشکلات مشترک، دستهبندی آنها و تبدیل مسائل پراکنده اتحادیهها به مطالبات مشترک و قابل پیگیری باشد.
برای نمونه، به جای آنکه هر اتحادیه درباره فعالیت افراد فاقد پروانه کسب بهصورت جداگانه مکاتبه کند، میتوان سازوکاری برای شناسایی، مستندسازی، ارجاع، پیگیری و اعلام نتیجه ایجاد کرد. چنین رویکردی میتواند از موازیکاری بکاهد و مسیر پیگیری مسائل را شفافتر کند.
حمایت از واحد قانونمند، فقط برخورد با واحد متخلف نیست
واحد صنفی دارای پروانه، در چارچوب مقررات با هزینههایی مانند مالیات، بیمه، اجاره، حقوق کارکنان، عوارض و سایر هزینههای فعالیت مواجه است و انتظار دارد رقابت در بازار بر اساس ضوابط و شرایط نسبتاً برابر انجام شود.
از این منظر، رسیدگی به فعالیتهای فاقد پروانه فقط یک موضوع نظارتی نیست؛ بلکه با موضوع عدالت در رقابت و حفظ امنیت اقتصادی واحدهای قانونمند نیز ارتباط دارد.
در عین حال، نظارت مؤثر نباید صرفاً به برخورد پس از وقوع تخلف محدود شود. اگر اطلاعات و گزارشهای اتحادیهها به شکل منظم جمعآوری و تحلیل شود، امکان شناسایی زودهنگام برخی الگوهای تخلف و پیشگیری از گسترش آنها افزایش مییابد.
مالیات؛ مسئلهای که به آموزش و گفتوگو نیاز دارد
موضوع مالیات نیز برای بسیاری از واحدهای صنفی به یکی از دغدغههای مهم تبدیل شده است.
واقعیت این است که نمیتوان از یک واحد صنفی انتظار داشت همزمان مدیر کسبوکار، حسابدار، کارشناس مالیاتی و متخصص سامانههای مختلف باشد. از سوی دیگر، حرکت نظام مالیاتی به سمت هوشمندسازی و افزایش شفافیت، بخشی از روند تحول نظام اقتصادی کشور است.
راهکار را نباید صرفاً در تقابل میان صنف و دستگاه مالیاتی جستوجو کرد. آموزش مستمر، انتقال مسائل واقعی کسبوکارهای کوچک، گفتوگو با دستگاههای مسئول و تلاش برای رفع ابهامهای اجرایی میتواند به کاهش مشکلات کمک کند.
اتاق اصناف نیز میتواند در این زمینه نقش فعالتری در آموزش، انتقال مسائل و پیگیری اصلاح رویههای مسئلهساز ایفا کند.
مجوزها باید تسهیلکننده کسبوکار باشند، نه مانع آن
مجوز کسبوکار برای ایجاد نظم، شفافیت و حمایت از حقوق مردم ضروری است؛ اما فرآیند دریافت مجوز نیز باید تا حد امکان شفاف، قابل پیشبینی و متناسب با واقعیت هر رسته باشد.
اگر عنوان رسته، ضوابط اتحادیه، سامانه مربوط و مقررات دستگاههای استعلامشونده با یکدیگر هماهنگ نباشند، نتیجه میتواند افزایش زمان، هزینه و سردرگمی متقاضی باشد.
راهکار را باید در شناسایی مستمر گلوگاههای صدور مجوز، مستندسازی آنها و انتقال دقیق مشکلات به مراجع تصمیمگیر جستوجو کرد؛ نه اینکه متقاضی و اتحادیه هر کدام بهتنهایی با مسئله مواجه شوند.
تداخل صنفی؛ مسئلهای که باید با کارشناسی حل شود
یکی دیگر از موضوعات مهم، تداخل فعالیت میان برخی رستهها و اتحادیههاست.
در چنین مواردی، راهحل نه در حذف یک صنف به نفع صنف دیگر است و نه در ایجاد محدودیتهای سلیقهای. حدود فعالیتها باید بر اساس قانون، ضوابط مصوب، ماهیت واقعی خدمات و حقوق واحدهای دارای مجوز مشخص شود و در موارد اختلافی، اتحادیههای ذیربط در یک فرآیند کارشناسی مشترک به نتیجه برسند.
اختلاف صنفی، اگر درست مدیریت شود، میتواند فرصتی برای شفافتر شدن حدود فعالیتها و اصلاح رویهها باشد؛ اما اگر رها شود، ممکن است به اختلاف میان تشکلها تبدیل شود.
اتاق اصناف؛ حلقه اتصال مسائل اتحادیهها و دستگاههای تصمیمگیر
یکی از ظرفیتهای مهم اتاق اصناف، جمعکردن مسائل و مطالبات اتحادیهها و تبدیل آنها به موضوعاتی منسجم برای گفتوگو با دستگاههای مسئول است.
یک اتحادیه ممکن است برای حل یک مسئله، توان محدودی برای مذاکره با چند دستگاه داشته باشد؛ اما وقتی همان مسئله بهعنوان یک مطالبه مستند صنفی و با پشتوانه چند اتحادیه مطرح شود، امکان پیگیری هماهنگ آن افزایش مییابد.
اتاق اصناف میتواند در این زمینه نقش یک مرکز هماهنگی و پیگیری حرفهای را ایفا کند؛ مرکزی که مشکلات را دریافت، دستهبندی، اولویتبندی و مستند کند و روند پیگیری آنها را تا حصول نتیجه دنبال کند.
از «مکاتبه» به «مدیریت پرونده مطالبه صنفی»
شاید یکی از تغییرات مهمی که باید در شیوه پیگیری مسائل صنفی ایجاد شود، تبدیل مکاتبات پراکنده به «پرونده مطالبه صنفی» باشد.
هر مطالبه میتواند یک پرونده مشخص داشته باشد:
- مشکل دقیقاً چیست؟
- مستندات آن کدام است؟
- مسئول یا دستگاه مرتبط با حل آن کدام است؟
- راهکار پیشنهادی چیست؟
- چه اقداماتی انجام شده است؟
- پاسخ دستگاه مسئول چه بوده است؟
- پرونده اکنون در چه مرحلهای قرار دارد؟
- نتیجه نهایی چه شده است؟
در چنین مدلی، مطالبه صنفی صرفاً یک نامه در بایگانی نیست؛ بلکه یک موضوع مشخص با سابقه، مسئول پیگیری، مستندات و نتیجه قابل ارزیابی است.
این رویکرد همچنین میتواند به شفافتر شدن رابطه میان اتحادیهها و اتاق اصناف کمک کند؛ زیرا هر اتحادیه میتواند بداند مسئله مطرحشده در چه مرحلهای قرار دارد و مسیر پیگیری آن چیست.
اصناف به مدیریت مسئله نیاز دارند
تجربه فعالیت صنفی نشان میدهد که مشکلات اصناف همیشه ناشی از نبود قانون یا نبود جلسه نیست. گاهی مسئله اصلی، نبود پیگیری منسجم، هماهنگی ناکافی میان دستگاهها و تبدیل نشدن یک مطالبه صنفی به یک پرونده کارشناسی و قابل دفاع است.
مدیریت مسئله یعنی مشکل را دقیق ببینیم، آن را مستند کنیم، راهکار ارائه دهیم، با دستگاه مسئول وارد گفتوگو شویم، نتیجه را پیگیری کنیم و در صورت بینتیجه ماندن، مسیرهای قانونی مطالبه را دنبال کنیم.
آینده اصناف مشهد میتواند زمانی روشنتر شود که رابطه میان اتحادیهها و اتاق اصناف، از یک رابطه صرفاً اداری به رابطهای مبتنی بر همکاری، همافزایی و حل مسئله نزدیکتر شود.
اصناف مشهد ظرفیت بزرگی از تجربه، دانش و نیروی انسانی دارند. آنچه بیش از گذشته مورد نیاز است، ایجاد سازوکاری برای کنار هم قرار دادن این ظرفیتها و تبدیل آنها به صدایی کارشناسی، مستند و مؤثر است.
اصناف بیش از آنکه به وعده نیاز داشته باشند، به سازوکارهایی نیاز دارند که مسئله را بشناسند، راهکار ارائه کنند و پیگیری را تا رسیدن به نتیجه ادامه دهند./
علیرضا منصورزاده
فعال و تحلیلگر صنفی و رئیس اتحادیه عکاسان، فیلمبرداران و تولیدکنندگان عکس مشهد















































