اگر واحد قانونمند احساس کند رعایت قانون برای او هزینه و برای فرد فاقد مجوز مزیت ایجاد میکند، اعتماد به نظام صنفی آسیب میبیند.
یکی از مسائل تکرارشونده در بسیاری از اتحادیهها، فعالیت اشخاص یا واحدهایی است که بدون طی فرآیند قانونی، همان خدماتی را ارائه میکنند که واحدهای دارای پروانه کسب ارائه میدهند.
این موضوع در ظاهر یک تخلف صنفی است؛ اما در واقع ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حتی حقوق مصرفکننده نیز دارد.
وقتی یک واحد صنفی برای دریافت مجوز، اجاره محل، مالیات، بیمه، عوارض، تجهیزات، آموزش و سایر الزامات قانونی هزینه میکند و فرد دیگری بدون تحمل همین هزینهها وارد همان بازار میشود، رقابت دیگر در شرایط برابر اتفاق نمیافتد.
گزارشهای اخیر از برخی رستههای مشهد نیز نشان میدهد فعالیت واحدهای فاقد پروانه همچنان یک دغدغه جدی است. در حوزه حملونقل درونشهری، برای نمونه، درباره فعالیت واحدهای غیرمجاز سیار و فعالیت آنها در فضای مجازی هشدارهایی مطرح شده است.
از سوی دیگر، بر اساس آمار بازرسی چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ که در این یادداشت مورد استناد قرار گرفته، بیش از ۲۶ هزار واحد صنفی در مشهد مورد نظارت قرار گرفته و ۱۰۴ واحد در پی تخلفات صنفی پلمب شدهاند.
این آمارها نشان میدهد موضوع نظارت جدی است؛ اما مسئله را نباید فقط با تعداد بازرسی و تعداد پلمب سنجید.
سؤال مهمتر این است: چرا تخلف دوباره تکرار میشود؟
اگر یک واحد فاقد مجوز امروز شناسایی و فردا فرد دیگری با همان شیوه وارد بازار شود، برخورد موردی نمیتواند مسئله را ریشهای حل کند.
نظام نظارت باید از مدل «شناسایی و برخورد» به سمت شناسایی، پیشگیری، مستندسازی، برخورد و جلوگیری از تکرار حرکت کند.
تعریف روشن فعالیت مجاز و غیرمجاز
در بعضی رستهها، مرز میان فعالیتهای مختلف به دلیل تغییر فناوری، شبکههای اجتماعی و شکل جدید ارائه خدمات، به اندازه گذشته روشن نیست.
لازم است اتحادیهها بهصورت مستمر حدود فعالیت رسته خود را بررسی و موارد ابهام را به مراجع ذیصلاح پیشنهاد کنند تا واحد صنفی، ناظر و حتی مصرفکننده بدانند چه فعالیتی در چارچوب مجاز قرار دارد.
نظارت باید هوشمند شود
امروز بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی در فضای مجازی انجام میشود. بنابراین نمیتوان انتظار داشت نظارت صنفی فقط با مراجعه فیزیکی به مغازهها انجام شود.
باید ظرفیت گزارشهای مردمی، اطلاعات اتحادیهها، رصد تبلیغات عمومی و همکاری دستگاههای ذیربط در یک فرآیند قانونی و شفاف مورد استفاده قرار گیرد.
هدف، ایجاد محدودیت برای کسبوکارهای اینترنتی نیست؛ هدف این است که قانون برای فعالیت اقتصادی، چه در فضای فیزیکی و چه در فضای مجازی، معیار واحدی داشته باشد.
واحد قانونمند باید مزیت قانونی خود را احساس کند
اگر فردی پروانه کسب میگیرد، هزینههای قانونی را میپردازد و تحت نظارت اتحادیه فعالیت میکند، باید احساس کند رعایت قانون برای او مزیت ایجاد کرده است.
این مزیت الزاماً مالی نیست. امنیت شغلی، امکان معرفی رسمی، دسترسی به آموزش، حمایت صنفی، امکان استفاده از ظرفیتهای قانونی بازار و برخورداری از سازوکار حل اختلاف، بخشی از این مزیتهاست.
در مقابل، اگر واحد قانونمند ببیند فرد فاقد مجوز بدون تحمل همان الزامات در کنار او فعالیت میکند، طبیعی است که اعتماد او به ساختار صنفی کاهش پیدا کند.
همکاری میان دستگاهها ضروری است
همه فعالیتهای غیرمجاز را نمیتوان فقط با ظرفیت اتحادیه حل کرد.
بخشی از فعالیتها در فضای مجازی است، بخشی در مراکز تجاری، برخی در اماکن دیگر و بعضی نیز با استفاده از ظرفیت واحدهای دارای مجوز یا محلهای تجاری انجام میشود.
بنابراین اتاق اصناف میتواند نقش هماهنگکننده میان اتحادیهها و دستگاههای مرتبط را پررنگتر کند.
مسئله فعالیت غیرمجاز زمانی بهتر کنترل میشود که اطلاعات و مسئولیتها میان دستگاهها بهصورت مشخص تقسیم شود.
پیشگیری مهمتر از پلمب است
پلمب در جای خود یک ضمانت اجرای قانونی است، اما نباید اولین و تنها تصویر ما از نظارت صنفی باشد.
اگر بتوانیم فرد را پیش از شروع فعالیت غیرمجاز، با اطلاعرسانی و تسهیل فرآیند اخذ مجوز وارد مسیر قانونی کنیم، هم برای او بهتر است، هم برای صنف و هم برای حاکمیت.
بنابراین باید پرسید: چرا فردی حاضر میشود بدون مجوز فعالیت کند؟
آیا فرآیند دریافت مجوز برای او دشوار است؟ آیا از الزام قانونی اطلاع ندارد؟ آیا هزینههای ورود به فعالیت رسمی برای او بالاست؟ یا صرفاً به دنبال فرار از مسئولیتهای قانونی است؟
پاسخ هرکدام متفاوت است و طبیعتاً راهحل متفاوتی هم میطلبد.
حمایت از مصرفکننده را نباید فراموش کرد
موضوع فقط دفاع از اعضای اتحادیه نیست.
وقتی فردی بدون مجوز فعالیت میکند، مصرفکننده نیز ممکن است نداند طرف معامله او چه سابقه، صلاحیت یا مسئولیتی دارد.
پروانه کسب فقط یک کاغذ اداری نیست؛ بخشی از سازوکار شناسایی و پاسخگویی فعال اقتصادی است.
بنابراین ساماندهی فعالیتهای فاقد مجوز، همزمان حمایت از کسبوکار قانونمند و حمایت از حقوق مردم است.
راهکار پیشنهادی
به نظر من میتوان در سطح اتاق اصناف مشهد، یک سازوکار مشترک برای اتحادیهها ایجاد کرد که چهار مرحله داشته باشد:
شناسایی – احراز – تعیین تکلیف – پیگیری نتیجه
هر گزارش درباره فعالیت غیرمجاز باید قابل ردیابی باشد و مشخص شود در چه مرحلهای قرار دارد.
در کنار آن، برای افرادی که شرایط دریافت پروانه دارند، باید مسیر ورود به فعالیت رسمی تا حد امکان تسهیل شود.
این رویکرد دو نتیجه خواهد داشت: با فعالیت غیرمجاز واقعی برخورد میشود و فردی که میتواند قانونی فعالیت کند، به جای قرار گرفتن در مقابل نظام صنفی، وارد آن میشود.
رقابت سالم، نتیجه اجرای متوازن قانون است
حمایت از واحدهای دارای پروانه به معنای بستن فضای کسبوکار یا ایجاد انحصار برای اعضای اتحادیه نیست.
اتفاقاً رقابت سالم زمانی شکل میگیرد که قواعد بازی برای همه یکسان باشد.
نه واحد قانونمند باید به دلیل رعایت قانون متضرر شود و نه فرد فاقد مجوز باید به دلیل خارج بودن از نظام قانونی، مزیت رقابتی پیدا کند.
به باور من، آینده نظارت صنفی در گرو عبور از نگاه صرفاً برخوردی و حرکت به سمت نظارت هوشمند، پیشگیری، تسهیل، شفافیت و اجرای عادلانه قانون است.
اگر این اتفاق بیفتد، اتحادیه فقط نهادی برای صدور پروانه و برخورد با تخلف نخواهد بود؛ بلکه به نهادی تبدیل میشود که هم از حقوق اعضای خود دفاع میکند، هم از حقوق مصرفکننده و هم به سالمتر شدن فضای کسبوکار کمک میکند./















































