به گزارش حوزه تشکلهای دانشگاهی خبرگزاری فارس، بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران طی بیانیهای در مورد لایحه بودجه ۹۹ اعلام کرد: با توجه به لایحه نوشته شده، پیشبینی میشود دولت در سال ۱۳۹۹ حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد کسری بودجه داشته باشد که در صورت اصلاح نشدن لایحه، بیشتر حجم این کسری در نهایت از محل پایه پولی تامین خواهد شد که بسیار تورمزاست، قیمتها را بسیار افزایش خواهد داد و باعث وخیمتر شدن وضعیت معیشت مردم خواهد شد. لذا انتظار میرود تا نمایندگان محترم مجلس با رد کلیات لایحه، زمینه را برای کار کارشناسی بیشتر روی لایحه فراهم کنند و کشور را در تنگنایی سخت قرار ندهند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
« در شرایطی که کشور در جنگی همهجانبه بهسر میبرد و دشمنان از هر فرصتی برای ضربه زدن به آن استفاده میکنند، انتظار میرود دولت بهجای تاکید مداوم بر لزوم مذاکره، قدری به داخل کشور نگاه کند و دست به اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور بزند. نتیجتا باید لایحه بودجه به عنوان عملکرد مالی یکساله دولت، به گونهای نوشته شود که راه اصلاحات اقتصادی را باز کند و وضعیت معیشتی مردم را بهبود ببخشد.
اما در کمال تعجب و تاسف دولت لایحهای تقدیم مجلس کردهاست که نه تنها وضعیت کشور را بهبود نمیبخشد، بلکه خود به عنوان تکهای از پازل دشمنان عمل کرده و کشور را به ورطه سقوط میکشاند. این در حالی است که کارشناسان و پژوهشگران دانشگاهی راههای مختلفی برای بهبود وضعیت بودجه دولت پیشنهاد کردهاند که تقریبا هیچکدام مورد توجه دولت قرار نگرفتهاست.
این لایحه دارای اشکالات متعددی است که برخی از آنها در ادامه آمدهاند:
اول. بر خلاف توصیه اکید عموم کارشناسان اقتصادی، سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال بعد نیز کماکان ادامه خواهد داشت و ۱۰.۵میلیارد دلار از پول فروش نفت صرف واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی خواهد شد. سیاستی که اولا در دل خود هم توزیع فسادانگیز رانت، هم کمک به واردات و هم تضعیف تولید داخلی را دارد و ثانیا انتظار میرود شاهد کسریای حدودا ۳۰ هزار میلیارد تومانی از این محل باشیم.
دوم. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت پیشبینی شده است و همچنین سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی کاهش یافته است. با توجه به اینکه فروش نفت ما در سال قبل به طور میانگین روزانه کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه بوده، بنظر میرسد حدود از ۳۰ هزار میلیارد تومان کسری از این ناحیه متوجه دولت شود.
سوم. در حالی که در لایحه بودجه سال ۹۸، رقم درآمد حاصل از فروش اموال دولت حدود ۴ هزار میلیارد تومان بود، این رقم در لایحه بودجه سال ۹۹ بیش از دوازده برابر شده و به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیدهاست! این کار نه تنها راه بسیار غلطی برای جبران کسری بودجه است، که با توجه به میزان فروش اموال در سالهای گذشته اجرایی شدن آن نیز دور از انتظار بنظر میرسد؛ و انتظار میرود از این ناحیه چیزی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری متوجه بودجه دولت شود.
چهارم. فلسفه ایجاد صندوق توسعه ملی این بوده که محل ذخیره درآمدهای نفتی باشد، تا درآمد کشور از فروش نفت – که فروش سرمایهای ملی است- در مخارج جاری دولت وارد نشود و تبدیل به سرمایهای مولد شود. اما در کمال تاسف شاهد آن هستیم که این صندوق در سالهای اخیر تبدیل به قلکی برای دولتها شدهاست تا کمبود منابع خود را از آن جبران کنند. موضوعی که در بودجه سال آینده وخیمتر نیز شده است، بهگونهای که سهم صندوق از فروش نفت از ۳۶درصد به ۲۰درصد کاهش پیدا کرده و دولت قصد دارد بیش از ۳میلیارد یورو نیز از آن برداشت کند. موضوعی که ادامه پیدا کردن آن در سالهای آینده باعث میشود تا بهزودی شاهد خالی شدن صندوق باشیم.
پنجم. درحالی که در برنامه ششم توسعه حجم مجاز برای انتشار اوراق در سال ۱۳۹۹ حداکثر۵۰ هزار میلیارد تومان تعیین شدهاست، در لایحه فعلی این عدد ۸۰ هزار میلیارد تومان ذکر شده که خود تخلفی واضح است. به علاوه با توجه به اینکه علیالظاهر برنامه مشخصی برای نحوه سررسید کردن این اوراق وجود ندارد، انتشار اوراق بیشتر آیندهفروشی بنظر میرسد تا سیاستی در جهت بهبود وضع کشور.
ششم. به طور معمول اصلیترین راه تامین مالی دولتها، مالیات است. متاسفانه در ایران تا حد زیادی نسبت به این ظرفیت کم توجهی شده، بهگونهای که نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی در ایران کمتر از نصف کشورهای پیشرفته است. علت اصلی این موضوع نیز پایههای مالیاتی ناقص، معافیتهای مالیاتی بی دلیل- مثل معافیت هنرمندان، کلاسهای کنکور و مناطق آزاد- و فرارهای مالیاتی گسترده است. که درصورت توجه به این موضوعات دستکم درآمدی ۷۰هزار میلیارد تومانی نصیب دولت خواهد شد. که متاسفانه در لایحه بودجه سال بعد نیز علیرغم افزایش اسمی درآمدهای مالیاتی تمهیدی برای رفع این معضل اندیشیده نشدهاست.
در مجموع میتوان گفت با توجه به لایحه نوشته شده، پیشبینی میشود دولت در سال ۱۳۹۹ حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد کسری بودجه داشته باشد. که در صورت اصلاح نشدن لایحه، بیشتر حجم این کسری در نهایت از محل پایه پولی تامین خواهد شد که بسیار تورمزاست، قیمتها را بسیار افزایش خواهد داد و باعث وخیمتر شدن وضعیت معیشت مردم خواهد شد. لذا انتظار میرود تا نمایندگان محترم مجلس با رد کلیات لایحه، زمینه را برای کار کارشناسی بیشتر روی لایحه فراهم کنند و کشور را در تنگنایی سخت قرار ندهند.
انتهای پیام/
