رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اعلام عبور خرید تضمینی گندم از مرز ۴ میلیون تن، نسبت به آثار اقتصادی تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان هشدار داد؛ موضوعی که میتواند بر میزان تحویل گندم، کشت سال آینده و حتی واردات این محصول راهبردی اثرگذار باشد.
بر اساس اعلام رئیس بنیاد ملی گندمکاران، تا دوم تیرماه ۱۴۰۵ بیش از ۴ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است. ارزش این خریدها حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود، اما تاکنون تنها حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان پرداخت شده است.
از سوی دیگر، وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده است که دولت برنامه پرداخت هفتگی مطالبات گندمکاران را در دستور کار قرار داده و پیشبینی میشود میزان خرید تضمینی تا پایان فصل برداشت به ۹.۵ تا ۱۰ میلیون تن برسد.
تحلیل اختصاصی اقتصاد۸
این خبر صرفاً یک آمار کشاورزی نیست؛ بلکه یکی از مهمترین شاخصهای اقتصاد کلان ایران در سال ۱۴۰۵ محسوب میشود.
سه پیام اقتصادی مهم از این خبر قابل استخراج است:
نخست؛ نقدینگی کشاورزان.
تأخیر در پرداخت مطالبات باعث کاهش قدرت خرید تولیدکنندگان برای تأمین بذر، کود، ماشینآلات و هزینههای کشت آینده میشود.
دوم؛ امنیت غذایی کشور.
هر میزان گندمی که به علت تأخیر در پرداخت به جای سیلوهای دولتی وارد بازار آزاد، خوراک دام یا حتی قاچاق شود، نیاز کشور به واردات را افزایش خواهد داد.
سوم؛ هزینه ارزی دولت.
اگر خرید تضمینی کاهش یابد، دولت ناچار خواهد شد گندم مورد نیاز را از بازارهای جهانی با قیمت بالاتر و صرف ارز بیشتر تأمین کند؛ موضوعی که در شرایط نوسانات بازار جهانی، ریسک قابل توجهی برای اقتصاد ایران ایجاد میکند.
در مجموع، کارشناسان معتقدند پرداخت سریع مطالبات گندمکاران در تیرماه ۱۴۰۵، بیش از آنکه یک اقدام حمایتی باشد، یک سرمایهگذاری برای حفظ امنیت غذایی و کاهش هزینههای ارزی کشور است.
