دادههای جدید نشان میدهد با وجود ادامه رکود خرید و فروش، هزینههای بخش مسکن همچنان روندی افزایشی دارد و سیاستگذاران با چالش همزمان کنترل قیمت و تحریک عرضه روبهرو هستند.
جدیدترین دادههای منتشرشده در هفته جاری نشان میدهد بازار مسکن ایران همچنان در وضعیت «رکود تورمی» قرار دارد؛ وضعیتی که در آن از یک سو حجم معاملات نسبت به دورههای رونق پایین باقی مانده و از سوی دیگر قیمتها و هزینههای مرتبط با مسکن همچنان افزایش مییابد. بر اساس آمار اعلامشده، تورم ماهانه مسکن در خردادماه به ۴.۷ درصد رسیده است.
کارشناسان حوزه مسکن معتقدند کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش هزینههای ساخت، محدودیت منابع مالی و تداوم شکاف میان عرضه و تقاضای مؤثر از مهمترین عوامل استمرار این وضعیت است. در همین حال، سیاستهای حمایتی دولت در حوزه ساخت و تأمین مالی مسکن نیز با هدف افزایش عرضه و کاهش فشار بر بازار دنبال میشود.
بررسیهای اقتصاد8 نشان میدهد ادامه رشد قیمتها در شرایط رکود معاملاتی، بیش از همه بر متقاضیان مصرفی و خانهاولیها فشار وارد کرده است. در چنین شرایطی، سرمایهگذاران نیز با احتیاط بیشتری وارد بازار میشوند و بخش مهمی از تقاضا در انتظار ثبات بیشتر متغیرهای اقتصادی باقی مانده است.
تحلیل اقتصاد8 حاکی از آن است که عبور بازار مسکن از رکود، تنها با افزایش تسهیلات خرید امکانپذیر نخواهد بود؛ بلکه رشد عرضه، کاهش هزینههای تولید، اصلاح نظام تأمین مالی و ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی باید بهصورت همزمان دنبال شود. در غیر این صورت، احتمال تداوم رکود همراه با رشد تدریجی قیمتها در ماههای آینده همچنان وجود خواهد داشت.
در کوتاهمدت، استمرار این روند میتواند بر بازار اجاره، صنعت ساختمان، اشتغال بخش ساختوساز و همچنین سرمایهگذاری در صنایع وابسته مانند سیمان، فولاد و مصالح ساختمانی نیز اثرگذار باشد. از این رو، تحولات بازار مسکن همچنان یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ به شمار میرود.
